أبرز تقرير لمعهد الدراسات الجيوسياسية التطبيقية، نشر أمس الاثنين، التزام المغرب التام بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، من خلال مقاربة “شاملة ومتعددة الأبعاد” تهدف إلى الاستجابة لمختلف التهديدات الناشئة عن التطرف والإرهاب والتصدي لتحديات الهجرة.
وأوضح المعهد، في تقرير يحمل عنوان ”المغرب: أي وضع تجاه فرنسا وأوروبا ؟”، أنه من خلال هذه المقاربة، استطاعت المملكة، وهي إحدى الدول “الرائدة” في محاربة الإرهاب، منذ العام 2003، الابتكار في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف والتصدي للتهديد الأمني من جماعات مثل (القاعدة) أو (الدولة الإسلامية).
وفي هذا السياق، استطاع المغرب الاستجابة لهذا التهديد المتطور وتقديم المساعدة على نطاق دولي في تحييد الخلايا الإرهابية والقضاء عليها وفي تبادل المعلومات حول مرتكبي الهجمات. وأوضح التقرير أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة استطاعت توفير استجابات للقضايا الأمنية على المستوى الوطني والإقليمي وحتى الدولي، مشيرا إلى أن المغرب استطاع كذلك إعادة هيكلة المجال الديني، بالإضافة إلى الالتزام المستمر والعملي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل تعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب.
وسجلت الوثيقة أن المغرب “يظهر بالتالي كفاعل رئيسي في الهيكل الأمني الأوروبي”، مضيفة أن “المملكة أصبحت، بسبب التزامها إلى جانب شركائها في التحالف الدولي ضد الإرهاب، بعد هجمات 11 شتنبر 2001 في الولايات المتحدة، هدفا للحركة الجهادية”. وأشار المصدر إلى أنه بعد ذلك تمت إعادة بلورة الاستراتيجية المغربية ضد الإرهاب بالكامل، مما أدى إلى بروز فكر استراتيجي جديد مصحوب بتدابير شاملة تتناسب مع السياق الأمني الجديد وتطور التهديد الإرهابي.
وفيما يتعلق بخطر الإرهاب الجهادي في جنوب الصحراء الكبرى، فإن المغرب يقف “كفاعل رئيسي” في الأجندة الدولية الجديدة في هذا المجال، حسب مؤلفي التقرير، الذين أشاروا إلى أن هدف الرباط في إفريقيا اليوم هو تحقيق الاستقرار في المنطقة وحماية حدودها من الجماعات الإرهابية التابعة لـ “القاعدة” و”الدولة الإسلامية”.
وسلط المعهد الضوء على عمل المملكة في هذا المجال وخبرتها في مكافحة التطرف، لاسيما من خلال النهوض بـ “الإسلام المعتدل”، مما يسمح للمغرب بأن يرسخ نفسه كـ “حصن حقيقي” ضد الإرهاب.
وفيما يتعلق بالتحدي الأمني والإنساني المرتبط بتدفقات الهجرة، أشار التقرير إلى أن هذا القضية “توجد بلا شك على أجندة الدبلوماسية المغربية”، معتبرا أن تجربة المملكة تثبت أنها “أساسية” بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات الاتجار بالبشر.
وأوصى مؤلفو التقرير “بأهمية النهوض بالشريك المغربي من خلال تزويده بالدعم المالي الأساسي، الذي يتطلب بالتأكيد إعادة للتقييم، مع عدم تركه يتحمل العبء بمفرده”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يؤكد التقرير أنه من بين بلدان شمال إفريقيا، يتميز المغرب بإصلاحاته الكبرى وتحولاته السوسيو-اقتصادية، مضيفا أنه على الرغم من صدمة الأزمة الوبائية والتأثيرات المشتركة للحرب الروسية-الأوكرانية، “يبدو المغرب وفقا لعدة مؤشرات، أنه يظهر مرونة أكثر بكثير من الدول الأخرى التي تظهر نفس المستوى من التنمية”.
كما أكدت الوثيقة على الدور “المحوري” للمغرب، “القوة الصاعدة والفاعل الأساسي” في المقاربة الاقتصادية الأورو-إفريقية، مضيفة أنه من خلال إظهار القدرة على التوقع والاستباقية، والتوفر على طموحات مستقبلية، يمكن اعتبار المغرب “شريكا قويا من قبل أوروبا”.
واعتبر مؤلفو التقرير أنه في العديد من القطاعات، يشكل الدور “الرائد” للمغرب “ضمانا” لشركائه، والذي يجب أن يشجع الفاعلين على تجديد نهجهم وتحديد تعاون متعدد الأبعاد ومتوازن.
وأضافوا أنه إذا كان الأوروبيون يأخذون حصصا كبيرة في السوق المغربية وأسواق أخرى في شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وبالتالي تحقيق رقم معاملات كبير، يجب أن يكون المقابل متوازنا من أجل إدامة هذه العلاقة المربحة للجانبين.
وسجل التقرير أن المغرب سيكون “فاعلا أساسيا” في الإستراتيجية الاقتصادية الأوروبية في إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تعتبر من منظور التعاون جنوب-جنوب من أولويات السياسة الخارجية للمملكة، مشيرا إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا جنوب الصحراء.
وختمت الوثيقة بالإشارة إلى أن التجربة المغربية ستكون لا محيد عنها، بما أن المغرب، بفضل علاقته التاريخية مع أوروبا، يشكل حلقة وصل طبيعية بين القارتين.