يعيش المجلس الجماعي للزاك على وقع “شلل سياسي” بعد مطالبة أعضاء المعارضة بعزل الرئيس، بعد اتهامه بارتكاب “أخطاء جسيمة تستوجب عزله”، و “الإخلال بمهامه في الدفاع عن مصالح الجماعة” و “اثقال كاهل ميزانية”، وغيرها من التهم التي سردها الأعضاء في ملتمس طلب العزل المرفوع إلى عامل إقليم أسا الزاك.
ورفع أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي للزاك ملتمسا إلى عامل إقليم اسا الزاك يطالبون فيه بتفعيل المقتضيات القانونية، وبالضبط المادة 64 من القانون التنظيمي 14. 113، بعد سرد مجموعة من “الأخطاء الجسيمة” التي يرى الأعضاء أنها تستوجب عزل الرئيس.
ويؤاخذ معارضو الرئيس على هذا الأخير توقيعه لمحضر صلح مع عضو بدون سند قانوني، وتخليه عن حق النقض، الشيء الذي تسبب في إثقال كاهل ميزانية الجماعة، وعلى عدم الدفاع عن مصالح الجماعة في قضية الموظف لحسن المودن، ثم التخلي مجددا عن حق النقض في ملف ملف ادريس بوراس، وأيضا عدم اكمال مراحل التقاضي في ملفي بوجمعة مروان ومحمود أوس.
ويطالب الملتمس الذي يحمل تواقيع تسعة أعضاء من المجلس الجماعي للزاك، عامل الإقليم تحمل مسؤولياته الدستورية، والمنصوص عليها في الفصل 145 من دستور المملكة، في “تأمين تطبيق القانون” وممارسة “المراقبة الإدراية”، كما أشار الملتمس إلى سابقة جماعات في الرباط وإقليم اشتوكة أيت باها وزاكورة وتنغير في تفعيل المادة 64 المذكورة.
ويذكر أن ملتمس العزل سبقته مراسلة وجهت في غشت الماضي إلى عامل إقليم أسا الزاك باسم مديرية الجماعات الترابية، طالبت حينها بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14. 113، ومباشرة عزل رئيس المجلس الجماعي للزاك.