يشتكي عدد من المواطنين من العمليات “التدليسية” التي يتعرضون لها أثناء اقتناء عقارات، حيث يجبرون على أداء الرسم المفروض على الأراضي غير مبنية التي تعود ملكيتها لمنعشين عقاريين عموميين وخواص.
وفي اتصال مع “مشاهد” أكد البعض منهم على أنه بمجرد بداية مرحلة اقتناء عقار يقوم الموثق، المكلف بإجراءات نقل الملكية، بفرض الإدلاء بشهادة أداء رسم الضريبة على الأراضي المبينة من الشخص المعني بالاقتناء الجديد رغم أنه لا تربطه أي صلة بالعقار المراد اقتناءه.
وفي تعليقه على هذه الاجراءات أكد أحد أساتذة القانون، أن هذا الإجراء غير سليم وغير قانوني، حيث أن أصحاب هذه التجزئات والبقع المراد بيعها هم الملزمون بأداء هذه الضريبة باعتبارهم طرفا بائعا يملك هذه العقارات.
وأضاف ذات المصدر، أن السبب في اللجوء إلى هذا الإجراء، تحميل المشتري أداء رسم الضريبة على الأراضي غير المبنية، يرجع بالأساس إلى تخلي الجماعات الترابية عن تحديد لوائح الملزمين بهذه الضريبة كل سنة والتي توجه الى القباضات الجماعية من أجل الاستخلاص.
وأشار، أن الرسم على الأراضي غير المبنية تفرض برسم سنة كاملة مع أخذ بعين الاعتبار الحالة التي تتواجد عليها هذه الأراضي في فاتح يناير من السنة الضريبية.
ومن جهة أخرى، أكدنفس المصدر، أن جماعات تزنيت واولاد التايمة، مثلا، تقوم بداية كل سنة ضريبية بعملية إحصاء الأراضي، التي تشملها هذه الضريبة، مما يسمح بتحديد الملزمين بها كل سنة. على خلاف مايجري بجماعات كبرى بسوس، حيث تتملص مصالح الوعاء الضريبي بهذه الجماعات بتجديد لوائح المزمين بهذا الرسم، مما يسمح بالتملص من أداء هذه الواجبات، وانتظار مرحلة البيوعات لإثقال كاهل المالك الجديد برسوم بشكل تعسفي.
وقد حدد القانون رقم 47.06 المتعلق بتنظيم جبايات الجماعات المحلية، الإعفاءات الكلية والمؤقتة من الرسم بالنسبة للاراضي المشمول بهذا القرار، واجال الإعفاء، حيث أكد أن انصرام الآجال المحددة يوجب على الملزم، الذي لم يحصل على شهادة المطابقة أو ترخيص السكن ملزم، بأداء الرسم المستحق.
وبالمقابل، فإن عدم تفعيل لجن الإحصاء الضريبي بجماعات عديدة بسوس،في بداية كل سنة ضريبية، والتي يسمح بتحديد لوائح المزمين بأداء هذا الرسم، يطرح أكثر من علامة استفهام عن تخلي الجماعات الترابية على دروها في تحديد الملزمين بهذا الرسم بشكل مستمر.