“التعاقد الترابي في علاقته بمنظومة التربية والتكوين” موضوع لقاء تكويني بكلميم

تم يوم أمس بكلميم 29 دجنبر 2022،تنظيم لقاء جهوي تكويني لأعضتء المجلس الاداري بالأكاديمية ااجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون.

وبهذه المناسبة قال مولاي عبد العاطي الاصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون “إن تنظيم الأكاديمية للقاء تكويني لأعضاء المجلس الإداري لأول مرة حول موضوع التعاقد الترابي في علاقته بمنظومة التربية والتكوين يندرج ضمن أجرأة توصيات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس الإداري، وكذا في سياق تنفيذ أحكام القانون التنظيمي130.13 لقانون المالية ولا سيما ما يتعلق بالبرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات ونجاعة الأداء، واستحضارا للنموذج التنموي الجديد لبلادنا الرامي إحداث تحول عميق في منظومة التربية والتكوين”.

وتابع في كلمة تأطيرية بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء، أن الأكاديمية تسعى من هذا اللقاء تمكين مجلسها الإداري من الاضطلاع الناجع بأدواره، كما حددها القانون رقم 07.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 الموافق ل 19 ماي 2000 كما تم تغييره وتتميمه، وضبط التدابير اللازمة لتسيير هذا المجلس وتنظيم عمله، وكذا تحسين أنماط اشتغاله، وتقنين أدوار أعضائه، وسير اللجان المنبثقة عنه، وأدوات الاشتغال الموظفة، والنتائج اللازم بلوغها، باعتباره فضاء للتداول والنقاش العميق في قضايا التربية والتكوين بالجهة.

وتقاسم مدير الأكاديمية مع أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية أهم مستجدات خارطة الطريق 2022-2026 بدءً بالمبادئ الستة التي ترتكز عليها من حيث المقومات المنهجية، مذكرا بالأهداف الاستراتيجية الثلاثة التي تتوخى خارطة الطريق تحقيقها في أفق سنة 2026، والتي تستهدف دعم اكتساب التعلمات الأساس، والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز التفتح والمواطنة، هذا فضلا عن تحديد إثنا عشر (12) التزاما موزعة على ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، تهم التلميذ كمستفيد أول من خدمات المدرسة، والأستاذ كفاعل محوري في تحسين جودة التعلمات، والمدرسة كفضاء للتعلم.

وبخصوص موضوع اللقاء التكويني، أكد المتحدث ذاته، أنه من أجل كسب رهان الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين تحاول وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جاهدة إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين، تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة من خلال استلهام نموذج فريد للتعاقد من أجل تجويد المدرسة العمومية باعتبارها مشتلا للطاقات الواعدة القادرة على حمل مشعل التنمية المستدامة، مبرزا أهمية اللقاء التكويني والمتمثلة في كونه يُعد فرصة سانحة لتركيبة المجلس الإداري للأكاديمية-التي تتميز بالتنوع- ومناسبة للتقاسم وتبادل الرؤى والخبرات في كل ما يتعلق بالتعاقد الترابي في علاقته بمنظومة التربية والتكوين، وكل ما له صلة بأدوار المجلس الإداري للأكاديمية؛ وذلك من أجل العمل سويا عبر تكثيف وتضافر جهود الجميع، في إطار تعبئة جماعية واسعة ومتواصلة، للمساهمة في تحقيق منعطف حاسم نحو تجويد المدرسة المغربية، واسترجاع الثقة فيها، وتحقيق النهضة التربوية المنشودة، في أفق جعل المدرسة المغربية قادرة على رفع تحدي تأهيل الرأسمال البشري، لمواكبة أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلادنا، عملا بالتوجيهات الملكية، وتحقيقا للانتظارات الملحة للمواطنات والمواطنين.

ونوه مولاي عبد العاطي الاصفر بالدعم المقدم من قبل السلطات الولائية والإقليمية والهيئات المنتخبة وكافة الشركاء، وكذا الجهود المبذولة على مستوى الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، وحضورهم الوازن والمنتظم، ومساهمتهم المعهودة في تجويد عمل وأداء المجلس الإداري لهاته الأكاديمية، من خلال مقترحاتهم وأفكارهم الوجيهة، بغية تجويد الفعل التربوي، وتحسين جودة خدمات المدرسة المغربية، مثمنا الجهود المتواصلة لأسرة التربية والتكوين بمختلف فئاتها من أجل خدمة بنات وأبناء هذه الجهة العزيزة.

وتميزت هذه المبادرة، التي استحسنها المشاركون بإلقاء عرض، من قبل الأستاذ عزيز صديق: الإطار بقسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية، قدم فيه لمحة موجزة عن أدوار ومهام المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون”، وشكل أرضية لتقاسم الخبرات وفضاء للنقاش في مجال التعاقد الترابي همت محاور: ” التعاقد كآلية للتدبير العمومي الحديث”، و” إيجابيات التعاقد الترابي في علاقته مع منظومة التربية والتكوين”، بالإضافة إلى استعراض أهم الجهود المبذولة في المجال التربوي على صعيد الجهة.

هذا، ويأتي تنظيم اليوم التكويني، المنعقد بمقر الأكاديمية، في إطار تنزيل المخطط الجهوي للتكوين المستمر لسنة 2022، ومواصلة تفعيل الأهداف الاستراتيجية لمشاريع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتحديدا المشروع السادس عشر المتعلق بتطوير الحكامة ومأسسة الإطار التعاقدي، وكذا المشروع السابع عشر الخاص بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، وأيضا في سياق أجرأة خارطة الطريق 2022-2026.