دعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل مهامها قطاعي المحروقات والغاز، في وقت أكدت مداخلات برلمانيين على ضرورة خفض فاتورة استهلاك الطاقة.
وجاءت الدعوة بمناسبة عقد مجلس النواب جلسة عمومية، أمس الثلاثاء 3 يناير 2023، خصص لمناقشة تقرير اللجنة نفسها حول التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021.
وطالبت اللجنة بتقوية أدوار الهيئة وملائمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل.
من جهتها دعت مداخلات خلال مناقشة تقرير الهيئة إلى التفكير في صيغة جديدة لتدبير الماء والكهرباء وتسعيرة الإنتاج والاستهلاك وعلاقتها بالقدرة الشرائية للمواطن.
واعتبرت أن الطاقة الكهربائية تأثرت بتداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية، في وقت مازالت التبعية الطاقية للخارج مرتفعة جدا، وهو ما دفع المملكة إلى البحث عن مصادر طاقة متجددة ونظيفة عبر استثمارات ضخمة بتوجيهات ملكية.
وعبرت الفرق والمجموعة النيابية عن أملها في أن تكون التجربة المتفردة رافعة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وتشجيع المواطنين على ولوج سوق الانتاج والبيع وتسهيل هذه العملية المواطنة والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الأخرى.
واتفقت مداخلات على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الطاقي والرفع من القدرة الكهربائية بتنويع مصادره، مشيرة إلى أن ميثاق الاستثمار الذي صودق عليه يمكن أن يساهم في هذا المبتغى.
ونوهت بخارطة الطريق الاستراتيجية 2021/2025 التي وضعتها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهو ما يستوجب تعزيز مواردها المالية والبشرية.
وعبرت فرق المعارضة عن أملها في تخفيض الفاتورة على المستهلك، والتخفيف من التبعية الدولية، وخلق فرص الشغل وتشجيع المقاولات في المجالات الإنتاجية بتوفير الطاقة. كما شددت على ضرورة الفصل بين مهام المتدخلين في المجال.
وأكدت أنه يتوجب مضاعفة المجهودات وانخراط مختلف القطاعات الحكومية في أوراش النجاعة الطاقية، واستفادة المواطنين من الكهرباء بكلفة ميسرة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
في ردها على مداخلات البرلمانيين، أكدت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على أنها حرصت على تلبية مناقشة تقرير الهيئة، “إيمانا بدور المؤسسة التشريعية في مواكبة الحكومة والوزارة لتنزيل ورش الانتقال الطاقي على ضوء التوجيهات الملكية السامية”.
وأبرزت أن الوزارة تسعى إلى تنزيل الرهانات الطاقية من خلال قوانين والنصوص التطبيقية، بالتشاور مع كافة الفرقاء والشركاء المعنين، بما فيهم الجماعات الترابية كمستهلك للطاقة وزبناء للخدمة الطاقية، والقطاع العام والخاص كمستثمر.
وأشارت إلى أنه، أيضا، يتم تنزيل توصيات لجنة النموذج التنموي الجديد، مضيفة أن الوزارة عملت على اعتماد إصلاحات تشريعية وتنظيمية.