متابعات

غياث: ننتقد غياب تأطير قانوني لاستطلاعات الرأي

استنفر استطلاع للرأي أجرته شبكة “البارومتر العربي” غير الحكومية خلال عام 2022، نواب الأغلبية الحكومية بالبرلمان، وقال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، خلال الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الإثنين، ” إذا كانت الحكومة عاجزة عن تقنين استطلاعات الرأي فإن الأغلبية البرلمانية تعتزم تقديم مقترح قانون لسد هذا العجز”.

وانتقد غياب تأطير قانوني خاص باستطلاعات الرأي، قائلا إن ” استطلاع رأي قامت به جمعية “يشكك في مؤسسات الدولة”، ويتم ترويج نتائجه في منصات التواصل الاجتماعي”.

فقد كشف الاستطلاع المذكور أن 68 في المئة من المغاربة صنفوا أداء الحكومة المغربية في مجال خفض الأسعار بين “السيء” و”السيء” جدا، وهو الرقم الذي يأتي في ظل معاناة المغاربة من موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.

وقال 39 في المئة من إجمالي المستجوبين إن أداء الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش في مجال خفض الأسعار “سيء جدا”، في حين رأى 29 في المئة أن أداءها سيء، أما نسبة 30 في المئة فانقسمت بالتساوي بين من يرون أن أداءها جيد أو جيد جدا، واعتبرت نسبة 2 في المئة فقط أن تخفيض الأسعار ليست مسؤولية الحكومة.

وأبان الاستطلاع عن سخط كبير من لدن المغاربة على نظام الرعاية الصحية، إذ قال 43 في المئة إنهم غير راضين عنه، و32 في المئة غير راضين على الإطلاق، أما الراضون جدا فلم تزد نسبتهم عن 6 في المئة مقابل 18 في المائة راضون، علما أن 86 في المئة من المستجوبين أبانوا عن سخطهم بخصوص تغطية مصاريف العلاج، ما بين غير الراضين وغير الراضين على الإطلاق.

ولم يكن مستوى الرضا على النظام التعليمي أحسن حالا، فنسبة 47 في المئة من المستجوبين قالوا إنهم غير راضين، و27 في المئة غير راضين على الإطلاق، مقابل 19 في المئة راضين و5 في المئة راضين جدا، أما بخصوص جودة الطرقات فقال 12 في المئة إنهم راضون، و29 في المئة راضون جدا، مقابل 32 في المئة غير راضين، و25 في المئة غير راضين على الإطلاق.

وفي السياق عبر المغاربة الذين شاركوا في استطلاع الرأي عن رضاهم تجاه أداء الحكومة بخصوص توفير الاستقرار والأمن الداخلي، منهم 33 في المئة اعتبروا أداءها جديدا جدا، و41 في المئة وصفوه بالجيد، في مقابل 13 في المئة فاعتبروا سيئا و11 في المئة قالوا إنه سيئ جدا، أما 2 في المئة فاعتبروا أن هذا الموضوع ليس من اختصاص الحكومة.

وفي المقابل حصل جهازا الأمن الوطني والدرك الملكي على نسبة عالية من ثقة المواطنين المغاربة، إذ قال 33 في المئة إنهم يثقون بالشرطة لدرجة كبيرة و38 في المئة يثقون بها، في حين قال 18 في المئة إنهم يثقون بها قليلا وعبر 9 في المئة عن عدم ثقتهم بها، أمام بالنسبة للدرك فقال 31 في المئة إنهم يثقون بهذا الجهاز لدرجة كبيرة، و35 في المئة يثقون فيه و22 في المئة يثقون فيه قليل، مقابل 12 في المئة لا يثقون فيه إطلاقا.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *