حققت دور العرض السينمائي السعودية نموا في إيراداتها بنسبة 9.47 في المئة في عام 2022، مسجلة نحو 905 ملايين ريال سعودي (240 مليون دولار أميركي)، حتى 25 دجنبر الماضي، مقارنة مع إيرادات سنة 2021 التي وصلت إلى 874 مليون ريال (232 مليون دولار أميركي)، وفق تقرير دولي .
وأفاد تقرير صادر عن شركة “إنترتينمنت سولوشن سيرفيسس” نقلا عن بيانات الهيئة العامة السعودية للإعلام المرئي والمسموع، بأن عدد تذاكر السينما المباعة في المملكة ارتفع إلى أكثر من 14 مليون تذكرة خلال العام 2022، في مقابل 13 مليون تذكرة خلال عام 2021.
وأضاف أن سوق السينما السعودية شهدت نموا متسارعا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وباتت محط أنظار المستثمرين في القطاع، آملة في تحقيق عائدات شباك تذاكر تتجاوز مليار دولار، بحلول عام 2030، مما يضعها في قائمة أفضل 20 سوقا للسينما العالمية.
وتستحوذ الأفلام المصرية على 30 في المئة من شباك التذاكر السعودي، رغم أنها تمثل 6.5 في المئة فقط من الأفلام المعروضة.
وشهد العام 2022 عرض 11 فيلما سعوديا في دور العرض، في مقابل 7 أفلام فقط العام 2021، في مؤشر على إدراك القائمين على الصناعة أهمية الأفلام المحلية التي تعكس حياة الجمهور السعودي، باعتبارها مفتاحا رئيسيا لنمو شباك التذاكر، بعد أن كان الاعتماد بشكل حصري على الأفلام الأجنبية (أميركية وهندية)، أو المصرية لجذب الجماهير، عقب افتتاح دور السينما لأول مرة في المملكة عام 2018.
وتحرص وزارة الثقافة من خلال “هيئة الأفلام السعودية” و”مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي”، على تشجيع الإنتاج المحلي، مدركة أن صناعة السينما هي أحد القطاعات الثقافية الأسرع نموا في البلاد، كما أنها من الركائز الأساسية لخطة المملكة لتطوير صناعة الترفيه، كجزء من رؤية 2030.
ورغم أن صناعة السينما المحلية لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور، إلا أن الطموح الذي يصاحبها يستهدف زيادة حجم الإنتاج المحلي في دور العرض إلى 70 فيلما سنويا بحلول عام 2030.
ويستثمر “الصندوق الثقافي” التابع للحكومة السعودية 233 مليون دولار على مدى 3 سنوات، من خلال برنامج تمويل قطاع الأفلام الجديد، بهدف تعزيز البنية التحتية للسينما في البلاد ودعم الإنتاج بالمنح والقروض.