في ظل إطلاق الحكومة لبرنامج التغطية الاجتماعية لفئات ومهن عديدة، تبقى وضعية العمال العرضيين مجهولة رغم الدور الهام الذي يقوم به عمال النظافة العرضيين، في جعل المدن والقرى نظيفة، وتعيش هذه الفئة أوضاعا مزرية باعتبارها تدخل في خانة “عمال عرضيين”، مما يؤثر على علاقتها بالجماعات الترابية.
وتعتمد جل الجماعات الترابية على العمال العرضيين في أشغال قطاع النظافة والبستنة وغيرها، ورغم أن قطاع النظافة يعتبر اختصاصا أصيلا للجماعات، إلا أن المشتغلين به يوجدون في وضعية شاذة لاعتبارات تتعلق بقوانين التوظيف بالجماعات الترابية الذي تؤطره قوانين تعود إلى أزيد من ستة عقود مضت.
ويعاني العمال العرضيون في المغرب من عدم تسوية ملفاتهم العالقة لمدة سنوات دون ترسيم أو توظيف وبدون حماية اجتماعية، بالرغم في الخدمات الهامة التي يقومون بها بالمصالح الجماعية.
وكانت جمعية العمال العرضيين المنتمين للجماعات الترابية، قد طالبت رئيس الحكومة بضرورة التدخل لحل مشاكل هذه الفئة من الشغيلة، خاصة ما يتعلق منها بالتسجيل في النظام الجماعي لمنح ورواتب التقاعد. وحمل العمال العرضيون رؤساء الجماعات مسؤولية عدم تسجيلهم في هذا النظام رغم أن الجماعات تقوم بالاقتطاعات من الأجور الهزيلة التي يتلقونها.
وبالمقابل، يمتنع رؤساء الجماعات من تسجيل العمال العرضيين بالنظام الجماعي لمنح ورواتب التقاعد، رغم أن القانون يلزمهم بذلك لأسباب مجهولة. وحسب القوانين المنظمة فإن النظام الجماعي لمنح ورواتب التقاعد هو مؤسسة تعمل في مجال الإحتياط الإجتماعي تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، أنشأت بالظهير بمثابة قانون رقم 1-77-216 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977 و يقوم بتسييرها صندوق الإيداع و التدبير.
وتتجلى مهمة النظام في ضمان الحقوق الشخصية للمنخرط أو لذوي حقوقه، كما تتمثل في الحقوق التي يضمنها النظام الجماعي في معاش الشيخوخة والزمانة و الوفاة والتعويضات العائلية وتحويل الحقوق. ويطبق هذا النظام وجوبا على المستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، والمستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام.
ومن جهة أخرى، أصدر وزير الوظيفة العمومية، سنة 2003، منشورا ينص على “منع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارات العمومية، وقد أعطت الحكومة انذاك، تعليماتها إلى المراقب العام للالتزام بالنفقات بعدم التأشير، ابتداء من 08 مايو 2003، على أي قرار توظيف في هذا الشأن” حسب مضمون المنشور.
وقد انتقدت تنسيقيات العمال العرضيين هذا المنشور واعتبرت مضامينه تحول دون تسوية وضعيتهم.
وفي سابقة هي الاولى من نوعها بجهة سوس ماسة، توصل، في شتنبر 2020، العمال العرضيين بالجماعة الترابية بايت ايعزة باقليم تارودانت ببطائق الانخراط بالنظام الجماعي لمنح ورواتب التقاعد، بعد ان عملت الجماعة على دفع مساهمتها في هذا الصندوق منذ سنوات. ويتيح هذا النظام استفادة عمال الانعاش من التغطية الصحية والتقاعد.
ويطبق هذا النظام وجوبا على المستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، والمستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام.
ورغم النداءات والبيانات إلا أن رؤساء الجماعات بسوس التزموا الصمت اتجاه مطالب هذه الفئة، رغم الأدوار الهامة التي يلعبونها في قطاعات هامة هي من الاختصاصات الاصيلة للجماعات الترابية.