دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان،أمس الاثنين، إلى بناء تصور للحد من اشكالية الإجهاد المائي،واعتماد سياسة عمومية لايجاد حلول آنية و مستعجلة،وذلك عبر الاشتغال على عدة محاور، كالبحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، ومراجعة النموذج الزراعي المعتمد والموجه للتصدير، ووضع لائحة للمنتجات الزراعية المستنزفة للماء لتقنين إنتاجها أو حظرها إذا اقتضت الضرورة.
وأكد المجلس في مذكرته، حول “الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب”،على ضرورة ضمان أولوية الأمن الغذائي للمغاربة وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية، من خلال اعتماد سياسات مائية مستدامة، وتطوير قطاع صناعي وزراعي أقل استهلاكا للماء، وموجه لتلبية الطلب الداخلي، وضمان الحق في الغذاء للمواطن المغربي.
واعتبر المجلس أن هذه المذكرة وسيلة لدق ناقوس الخطر حول الوضعية التي وصلها استنزاف الماء في المغرب، وتعمق الإجهاد المائي خلال السنوات الماضية.
وأشارت المذكرة إلى أن ظاهرة الإجهاد المائي بالمغرب تعمقت، و أدت إلى انخفاض موارد المياه المتجددة المتاحة من 2560 مترا مكعبا إلى حوالي 620 مترا مكعبا فقط للفرد سنويا بين عامي 1960 و2020، وهو ما جعل البلاد تدخل في وضعية “إجهاد مائي هيكلي”.
كما دعت المذكرة، إلى الحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وإقرار منع صارم لعمليات الحفر واستغلال الآبار بطريقة غير قانونية، وتحديد كلفة مالية لاستغلال المياه الجوفية حسب المناطق، وإعداد جرد دقيق لها، مع اعتماد توزيعها بشكل عادل بين الأجيال، وحمايتها من التلوث،و توسيع الاعتماد على تقنية تحلية مياه البحر لمواجهة حالة الطوارئ المائية.