قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على مستوى إقليم سيدي إفني، اليوم السبت، بجولة ميدانية شملت مجموعة من المحلات التجارية والأسواق بالمدينة من أجل مراقبة الأسعار والوقوف على جودة المواد الاستهلاكية المعروضة، وكذا حالة التموين.
و استهلت هذه الجولة التي تمت بحضور على الخصوص، الكاتب العام لعمالة إقليم سيدي إفني، رشيد الكروج، وباشا مدينة سيدي إفني، حميد رمال، بمراقبة عدد من المحلات التجارية، تلتها جولات لسوق الخضر والفواكه، وكذا اللحوم الحمراء والبيضاء.
وتم خلال هذه الزيارة الميدانية مراقبة الأسعار وحالة التموين بالأسواق المحلية، كما تم التركيز على كيفية عرض المواد ومراقبة جودتها وطريقة عرضها وشروط تخزينها وكذا والنظافة وجودة المنتجات، حيث تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة من ضبط بعض المخالفات المتمثلة في وجود كميات من مواد استهلاكية متنوعة منها كمية من مشتقات (شرائح) اللحوم البيضاء لاتحترم شروط التبريد، وعدة أكياس يصل وزنها حوالي 6 كلغ من مادة غدائية تستعمل في الحلويات “الكنافة” مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .
من جهة أخرى، عاينت اللجنة الاقليمية خلال هذه الزيارة وفرة في المواد الغذائية والمنتجات الأساسية الأخرى بأسواق المدينة، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، خاصة منها المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا.
وأكد رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمراقبة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم سيدي إفني، ابراهيم مسلم، أن اللجنة الإقليمية تقوم بزيارات ميدانية يومية لمختلف الأسواق ونقاط البيع التابعة للإقليم سواء في المجال الحضري أو القروي من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار وجودة المواد المعروضة للمستهلك .
وأضاف أن اللجنة الإقليمية تعمل أيضا على تحسيس مختلف المهنيين والتجار والباعة بمعايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والالتزام بمقتضيات القوانين ومنها القانون 12/104 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة، وقانون 31/08 المتعلق بحماية المستهلك، وكذا قانون 28/07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأضاف أن عمل اللجنة يتم بشكل يومي من أجل الوقوف على جودة المواد المعروضة والقيام بتحرير محاضر مخالفات في حق المخالفين ومواجهة كل أشكال الادخار السري والاحتكار لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الأبرك، مشيرا إلى أن هذه الزيارات كشفت عن وفرة في المواد الاستهلاكية الأساسية التي يكثر عليها الطلب .
من جهتها، أكدت جيهاد زويبع، طبيبة بيطرية بالمصلحة الإقليمية بسيدي إفني، أنه في إطار اللجنة المختلطة الإقليمية يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، مضيفة أنه يتم حجز وإتلاف جميع المنتجات الغذائية التي تحترم شروط لسلامة الصحية وذلك وفقا للقانون 28/07 .
وتتكون اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية من سلطات محلية، مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) ، مكتب حفظ الصحة، المندوبية الإقليمية للصحة، أمن وطني، وقاية مدنية.