تم أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، لتدبير دور الحضانة بالمقرات و المرافق التابعة لوزارة العدل.
وفي كلمة بالمناسبة،أكد وزير العدل،رئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية، عبد اللطيف وهبي،أن هذه المبادرة ستعزز من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظفين والتوفيق بين حياتهم الخاصة والمهنية،مضيفا أنها ستضفي بعدا إنسانيا على أنشطة ومرافق وزارة العدل.
وأشار وهبي، إلى افتتاح أو تهيئة دور حضانة بمرافق الوزارة بكل من فاس ومكناس وكلميم والرباط،لافتا إلى أن العمل يجري لإحداث مصحات للإسعافات الأولية بالإدارة المركزية للوزارة وبمحكمتي الاستئناف بكل من الرباط والدار البيضاء.
وفي كلمة مماثلة،قال رئيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، نور الدين بوطيب، إن المبادرة ستساهم في تخفيف العبء عن الأمهات والآباء الموظفين بالوزارة وتيسير التقدم في مسارهم المهني، مؤكدا استعداد المؤسسة للانخراط في هذا المشروع ووضع خبراتها وإمكانياتها رهن إشارة الوزارة من أجل إنجاحه.
ولفت بوطيب إلى أن المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي تدبر اليوم 18 ألف وحدة للتعليم الأولي بالمغرب، أي ما يمثل 50 في المئة من الرقم المستهدف في أفق 2028 والبالغ 36 ألف وحدة، معربا عن سعادته بالشراكة مع وزارة العدل التي ستسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في دور الحضانة التي تشرف المؤسسة على تدبيرها.
من جهته، قال المدير العام بالنيابة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، لسان الدين حران، إن المؤسسة تبذل كل ما في وسعها من أجل الرقي بالخدمات الاجتماعية التي تقدمها لمنتسبي الوزارة حتى تستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم، مشيرا إلى أن المؤسسة أطلقت خدمة جديدة تتعلق بإنشاء دور حضانة في مقرات العمل.
وأكد أن إدارة المؤسسة عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير واتباع مجموعة من الإجراءات اللازمة لتنفيذها، مبرزا أنه تم خلال هذه العملية الاطلاع على التجارب المماثلة والتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، علاوة على إحداث لجنة للتتبع والتقييم من أجل دراسة جدوى إحداث دور الحضانة بمقرات العمل.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم على هامش حفل توقيع الاتفاقية تدشين دار حضانة للأطفال بالمقر المركزي لوزارة العدل بالرباط.