يبدو أن الخطابات الرسمية للدولة لم تجد بعد صدى لها لدى الكثير من المصحات الخاصة بمدينة أگادير، حيث استفحلت الكثير من الخروقات لاسيما المتعلقة بين المرضى والمصحات.
وما تزال المصحات تطالب المرضى بشيكات على سبيل الضمان بالرغم من كونه عملٌ غير قانوني حيث “يمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
ويعاقب التشريع المغربي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم، على طلب الشيك على سبيل الضمان في المعاملات المالية.
ووفق إفادات متكررة لجريدة “مشاهد” عبر الكثير من المرضى عن سخطهم جراء تجاوزات المصحات الخاصة، التي لم يكفيها اعتماد مبالغ مالية خيالية بدلا من الأثمنة المرجعية المعتمدة للاستشفاء بالمغرب في غفلة من أي رقابة حكومية أو متابعات لهيئات حماية المستهلك التي لم تنتبه إلى حجم الجشع والتغول السائد بهذا القطاع، لتعمل على تسييد “قانون الغاب” في طرق استخلاص مستحقاتها بشكل يجعل من الانخراط في صناديق “الضمان الاجتماعي” و “الكنوبس” وغيرها غير ذي جدوى أمام الأمر الواقع الذي فرضته مصحات خاصة بأگادير.