نظمت الجمعيات المهنية لانتاج وتصدير الطماطم وقفة احتجاجية ببهو الغرفة الجهوية الفلاحية باكادير ردا على اقصاء الفلاحين والتنظيمات المهنية من لجنة تتبع وتسويق الطماطم في الاسواق الداخلية وعملية التصدير.
واستنكر الفلاحون اقدام وزارة الفلاحة على المنع الكلي لتصدير الطماطم بعد أن تم تحديد سقف التصدير في 30٪ من المنتوج في فترة سابقة.
وذكر المتدخلون في هذه الوقفة أن الموسم الفلاحي الحالي عرف نقصا في المساحات المزروعة وأنها لم تتجاوز 900 هكتار، وتم هذا الموسم لانتشار كبير الفيروس قلص من المنتوج، مشيرين أن وضعية المنتجين كارثية بفعل ارتفاع اثمان المدخلات الفلاحية وتوالي سنوات الجفاف وتدعيات فترة كوفيد.
وأشار المنتجون أن اثمان البيع الداخلي للطماطم لا يستفيد ولا يتحكم فيها الفلاح بل الوسطاء، وان ثمن البيع بالاسواق المغربية لا تغطي حتى مصاريف الإنتاج، مما تسبب في خسائر مالية متتالية للفلاحين منذ أزيد من 10 سنوات.
وأضافت نفس المصدر، ان غياب بورصة الطماطم واسواق الجملة بالمغرب تسببت في خسائر مالية للفلاحين ووسعت من دائرة انتعاش السماسرة والوسطاء.
وانتقدوا استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الفلاحين، اصدارها لقرارات تمس الاستثمارات في مجال الانتاج الفلاحي، خاصة وأن منطقة سوس هي الوحيدة التي تنتج مادة الطماطم بعد تقلصت المساحات المزروعة في مناطق اخرى.
وأضاف نفس المصدر، أن الجو البارد والتقلبات المناخية أدى إلى نقص حاد في الانتاج، اذ لم تتجاوز 185 الف طن من الطماطم وان الكميات المصدرة مابين 40 الف طن و70 الف طن في السنة الماضية، مما يظهر ان اسباب ارتفاع اثمان الطماطم لا يرجع إلى عملية التصدير بل الى عوامل أخرى بعيدة عن المجال الفلاحي.
واستنكر الفلاحون قرار الحكومة بمنع التصدير، الذي يساهم في التوازن المالي لدى المنتجين، وان منتجي الطماطم هم المستهدفين خاصة وأن انواع اخرى من الخضراوات سجلت ارتفاعا كبيرا في اثمانها دون ان تلجأ الحكومة إلى نفس القرارات.