قال مولاي مسعود أكناو إن ” مكتب جماعة داوكنضيف، التابعة لإقليم شتوكة-أيت باها، قد قرر توقيف مجموعة من المشاريع التنموية بسبب استحالة تنفيذها”. وأضاف أكناو رئيس جماعة اداوكنضيف ان مشاريع واتفاقيات وشراكات تم عقدها مع مؤسسات منتخبة ووزارات استحال إنجازها بسبب عراقيل وغياب وعاء عقاري يحتضنها بتراب الجماعة.
وأشار أكناو، وهو يتحدث في ندوة صحفية نظمتها الجماعة، أن الكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المشاريع تفوق 15 مليار سنتيم، معتبرا ان وضعية ملكية العقار لا تسمح باقتنائه، نظرا لعدم وجود تحفيظ لهته الاراضي، وكذا يرجع لعقلية الساكنة المحلية التي ترفض بيع ممتلكاتها العقارية، مضيفا ان هذه المشاريع تتعلق بالبنيات التحتية والطرق، وبالجانب الرياضي، وتهيئة ساحة كبرى، وبناء مطرح جماعي، وتوسيع الشبكة الكهربائية، والماء، بالاضافة إلى مشاريع تنموية اخرى.
وفي السياق ذاته، قال رئيس جماعة إدوكنيضيف إن تعبئة الموارد المالية تمت في إطار شراكات مع المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها، ومجلس جهة سوس ماسة، ومصالح وزارية وحكومية.
ومن جهة اخرى، أكناو على انه سيتم إنجاز سد تلي بالمنطقة بكلفة مالية تتجاوز 20 مليون درهم.
وفي نفس الندوة، تدخل احمد بومكوك نائب برلماني عن المنطقة وعرج على مسارات التنمية بالجماعة، ومنوها بالمجهودات المبذولة لتعبئة الموارد المالية لإنجاز مشاريع مهيكلة بالمنطقة.
وتأسف بومكوك على العراقيل والمشاكل المتعلقة بتعبئة العقار لإنجاز هذه المشاريع بتراب الجماعة، معتبرا ان قرار توقيف إنجاز هذه المشاريع المهيكلة امر مؤسف سيضيع على الجماعة سنوات من التنمية.
كما اعتبر بومكوك ان ماتروجه جهات معروفة على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي غير صحيح بل مجرد تحامل لايمت بصلة لحرية التعبير بل تحمل هذه الكتابات كما هائلا من الحقد، مشددا ان مسؤولي الجماعة باشروا إجراءات قضائية ضد بعض الأشخاص القاطنين خارج تراب الجماعة، لانصاف مسؤولي الجماعة ضد هذه الحملات المغرضة.