انتقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية،خلال اجتماعه العادي أول أمس برئاسة الأمين العام للحزب محمد والزين وبحضور رئيس الحزب محند العنصر، عجز الحكومة في الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية.
وأوضح بيان المكتب السياسي للحزب،أن”إعفاء الحكومة لرسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة لم تجدي نفعا في خفض أثمانها،بغض النظر عن غياب أي بديل حكومي لفائدة الكساب المغربي، خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك،كما أن إجراء تقليص صادرات الخضر الأساسية، والمتخذ فقط ضد الأسواق الافريقية دون غيرها،لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق ما عدا في تصريحات أعضاء حكومة الكفاءات و على أمواج الإذاعات والشاشات! فأين وعدها باستقرار السوق وانخفاض الأسعار قبل رمضان؟!”.
في هذا الصدد،دعت الحركة الشعبية،الحكومة إلى “الإعتراف بفشلها الذريع في مواجهة هذه الأزمات وبعدم نجاعة حلولها الترقيعية المبنية على التسويف وتمديد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية،وإلى مراجعة شرود سياستها المالية بعمقها المحاسبي الضيق عبر إقرار قانون مالي تعديلي يعيد النظر في ترتيب الأولويات،وتوجيه المجهودات للحفاظ على المؤشرات والتوازنات الماكرواجتماعية وتحصين السلم الاجتماعي كعملة صعبة حقيقية،بذل الهرولة وراء العملة الصعبة عبر تصدير قوت المغاربة،والنفخ في المؤشرات الماكرواقتصادية التي لا أثر لها على جيوب ومائدة الأسر المغربية.”
وتعتبر الحركة الشعبية،حسب المصدر ذاته، أن مدخل تصحيح هذا المسار الحكومي المنحرف حتى عن إلتزامات تصريحها هو إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، وإعمال هوامش القانون المالي، كما هي معتادة على ذلك، والتي تمنح الحق في الإعفاءات الضريبية المؤقتة، خاصة في مجال القيمة المضافة عن المواد الغذائية والأساسية، وتفعيل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات بناء على أحكام المادتين الثالثة والرابعة في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وفي إطار تقييم السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة،دعا الحزب الحكومة إلى “الكشف عن إحدى الملفات التي تتغاضى عنها وهو ملف المديونية التي أضحت في مجملها تكاد تعادل مجمل الناتج الداخلي الخام، وهي الديون التي رفعت الحكومة نسبها وأرقامها في وقت قياسي دون الكشف عن مردوديتها، مكتفية بالتغني بخروج بلادنا من المنطقة الرمادية والذي تم بفضل المؤسسات المالية الوطنية،مع العلم أنه ليس إنجازا غير مسبوق،ويبقى الأهم والمطلوب من الحكومة وأغلبيتها العاجزة هو إنتاج سياسة عمومية متكاملة تخرج المواطن والمقاولة والمجالات النائية من المنطقة ما تحت الرمادية والهشة.”
وسجل الحزب باستغراب غياب صوت الحكومة وأغلبيتها عن النقاش المجتمعي القائم حول ملفات كبرى وإصلاحات إستراتيجية،دعا إليها الملك محمد السادس منذ شهور من قبيل مراجعة مدونة الأسرة وملف مغاربة العالم،وكذلك تكتم الحكومة عن مشاريع القانون الجنائي وتهريبها لملف إصلاح أنظمة التقاعد بعيدا عن أعين المجتمع ودون إشراك مختلف الفاعليين المؤسساتيين ومكونات المجتمع.