عقدت النقابات التعليمية الأربع ،الموقعة على اتفاق 14يناير 2023 يوم أمس الجمعة، لقاء مع وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، خصص لمناقشة مشروع مرسوم النظام الاساسي الجديد والملف المطلبي وقضايا تدبيريه.
وبحسب بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الأربع، المتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم ،والنقابة الوطنية للتعليم ، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم ، فقد تم الاتفاق، خلال اللقاء الذي عرف حضور الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر ومدير ديوان الوزير، على تحديد يوم 25 أبريل المقبل كموعد لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية.
ويشان الملف المطلبي، وخاصة مشاريع المراسيم المتبقية من الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، قال البلاغ إن الوزارة ستعلن عن مباراة تغيير الإطار لفائدة حاملي الشهادات العليا قبل متم شهر يونيو المقبل.
كما ستعلن عن برنامج التكوين لفائدة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وإدماج المساعدين التقنيين والإداريين في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأبرز البلاغ إلى أن النقابات قدمت مجموعة من المقترحات بشأن معالجة ملفات باقي الفئات التعليمية المتضررة بناء على ما توصلت به عبر ممثليها بعد توقيع اتفاق 14 يناير 2023، دون أن تذكر هذه المقترحات ضمن بلاغها.
وأكد البلاغ أنه سيتم الشروع في تسوية ملف المكلفين بمهام الإدارة التربوية (إسناد) الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير الإطار بداية شهر أبريل 2023 قصد تمكينهم من المشاركة في الترقية بالاختيار برسم سنة 2021.
وبخصوص الترقية بالاختيار برسم سنة 2021، سيتم عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبت في الترقية بالاختيار لسنة 2021خلال شهر أبريل المقبل، على أن تتم التسوية المالية قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي، وفق ما جاء في البلاغ.
وقال المصدر ذاته إن المجتمعين اتفقوا على التعجيل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية 2021 في أفق نهاية شهر أبريل على أبعد تقدير، والتزام الوزارة بإصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2022 خلال شهر أبريل المقبل، والإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية التعليمية بداية شهر ماي 2023.
وابرز البلاغ إلى أن الوزارة أكدت على تفاعلها إيجابا مع المبادرة النقابية في شأن معالجة ملف التوقيفات التي طالت عدد من الأطر التعليمية.