رغم قرار السلطات الولائية إحداث لجنة تقنية تجمع بين السلطة المحلية وبلدية اكادير مهمتها فرض الضوابط التنظيمية داخل المركب واقرار العمل بالقانون الداخلي للسوق، الا ان الاشهر تفاقمت المشاكل التي يعرفها هذا المركب التجاري.
وقد احتل الباعة المتجولون الساحات العمومية داخل السوق، حيث تزايد عددهم في الآونة الأخيرة امام صمت السلطة المحلية والمجلس البلدي على محاربة هذه الظاهرة.
وذكرت مصادر علمية ان جهات نافذة تستفيذ بشكل غير قانوني من اتاوات تفرض على الباعة المتجولون مقابل السماح لهم باستغلال الملك العمومي داخل السوق وخارجه، رغم النداءات المتكررة للهيئات المهنية لمحاربة هذه الظاهرة.
وفي هذا الإطار، وجهت مجموعة من الهيآت المهنية بسوق الأحد شكايات لوالي الجهة ورئيس المجلس الترابي لاكادير ضد انتشار ظاهرة الباعة المتجولين بفضاءات وجنبات السوق. واتهمت هذه الهيآت المكلفين بتسيير بالسوق بغض الطرف عن انتشار هذه الظاهرة وحماية اللوبي الذي يستفيذ من هذه الظاهرة.
ومن جهة اخرى، تم اعادة تعيين المدير السابق مديرا للمركب التجاري سوق الاحد بعد ان تمت اقالته، سنة 2016، بعد تفجر قضية تفويت مقر البوسطة لصهر الرئيس السابق للجماعة.
وعرفت مدة توليه إدارة سوق الاحد، أزيد من 10 سنوات، تجاوزات كبيرة تتعلق بالتفويتات وحماية لوبي يتحكم في بيوعات المحلات التجارية و احتلال الملك العمومي، وعدم احترام القانون الداخلي للمركب.