أعلن وزير الداخلية عن تجميد إصدار المأذونيات “لا كريمات” الخاصة بسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، مؤكدا أن إصدار الرخص المتعلقة باستغلال سيارات الأجرة بصنفها الأول والثاني أو ما يسمى عموما بالمأذونيات يتم من قبل السلطات الإقليمية المخول لها تنظيم قطاع سيارات الأجرة، على نحو يروم تلبية حاجيات المواطنين من هذا النوع من وسائل النقل، وبما يحقق التوازن والتكامل مع باقي وسائل النقل العمومي الأخرى.
وقال لفتيت في جوابه على سؤال كتابي لسعيد بعزيز النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، حول تمكين السائقين المهنيين من مأذونيات النقل، بأن الوضعية الحالية لحظيرة سيارات الأجرة بمعظم العمالات والأقاليم لم تعد تسمح بإضافة رخص جديدة في الوقت الراهن.
وقال وزير الداخلية: “سعيا لتكريس مهنية استغلال سيارات الأجرة وتحسين جودة الخدمات بالقطاع وظروف عمل المهنيين. يتم الحرص في إطار خطة العمل المعتمدة من قبل وزارة الداخلية على المستويين المركزي والترابي، من أجل تنظيم وتأهيل هذا القطاع وتأطير وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة على إيلاء أهمية خاصة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للسائق المهني”.
وتابع لفتيت،أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير وفق مقاربة تشاركية بهدف تكريس المهنية بالقطاع، لاسيما من خلال حصر استغلال رخص سيارات الأجرة على السائقين المهنيين وعدم المصادقة على تقويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين. وهو ما من شأنه تمكين عدد أكبر من السائقين المهنيين من الاستغلال المباشر للرخص ومن امتلاك المركبة المستعملة كسيارات أجرة.
وحسب الوزير فانه تم بعد مراجعة مسطرة الاستفادة من تحويل الرخص بعد وفاة أصحابها، تمكين أبناء أصحاب هذه الرخص الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني من الاستفادة من تحويلها لفائدتهم مع إعطائهم الأولوية على باقي ذوي الحقوق.
وفيما يخص تدبير طلبات تحويل الرخص واستغلالها، أكد المسؤول الحكومي، على إلزام المستفيدين من تحويل الرخص من غير المهنيين بتجديد عقود الاستغلال السابقة مع المستغلين المهنيين أو بإبرام عقد جديد مع مستغل مهني في حالة عدم توفر المستغل السابق على الشروط المطلوبة ولاسيما شرط المهنية ويتعين في هذه الحالة إبرام العقود الجديدة حصريا مع المهنيين المسجلين في السجلات المحلية لطلبات الاستغلال التي تم إحداثها لتسجيل السائقين المهنيين المتوفرين على الشروط المطلوبة والراغبين في إبرام عقود استغلال مع أصحاب الرخص.