تقود وزارة الداخلية مشاورات مع عدد من القطاعات الحكومية من أجل معالجة وضعية عمال الإنعاش الوطني، المشتغلين ببعض الإدارات العمومية أو بأوراش موسمية تفتح لمحاربة البطالة وتنتهي بانتهاء البرنامج المخصص لها.
ويطالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، في سؤال كتابي لوزير الداخلية، بإدماج عمال الإنعاش الوطني في وضعية نظامية تمكن من احتساب خدماتهم معيارا يسمح لهم بالإدماج في الوظيفة العمومية والاستفادة من راتب شهري ومعاش قار ومنتظم.
وفي جوابه عن السؤال، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن قرب انكباب الوزارة، بشراكة مع جميع القطاعات الحكومية المعنية بوضعية عمال الإنعاش الوطني، على دراسة المقاربة الحكومية المثلى المحددة لمعالم معالجة شمولية لعمال هذه الفئة.