على غرار السنة الماضية، يواصل بنك المغرب استعمال السياسة النقدية من أجل التصدي لارتفاع التضخم، أي ارتفاع السلع والخدمات إلى مستويات غير محتملة.
وفي تقريرها الأخير وقفت المندوبية السامية للتخطيط على تجاوز التضخم لنسبة 10 في المائة خلال شهر فبراير 2022، بالمقارنة مع شهر فبراير من سنة 2023.
وللجم هذا التضخم، أي ارتفاع الأسعار، اضطر بنك المغرب للمرة الثالثة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من 2.5 في المائة إلى 3 في المائة، وذلك بهدف ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتمثل في استقرار الأسعار، من خلال تقليص القروض البنكية ومن ثم إبطاء الاستهلاك والاستثمار، يوضح من جانبه مركز التجاري للأبحاث، في تقريره البحثي الأخير تحت عنوان “بنك المغرب: التشديد يتواصل أمام استمرار التضخم”.