دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى تعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة.
ونبهت المنظمة إلى أن البلاد تعرف تفاقم ارتفاع معدل التضخم، المؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ولحوم وأسماك والسلع والخدمات إلى مستويات قياسية تجاوزت 30%، و بدرجة تثير المزيد من القلق والتوتر والغضب الشعبي، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات.
كما طالبت المنظمة النقابية في بلاغ لمكتبها التنفيذي بمراجعة القانون المالي لسنة 2023 عبر قانون مالي تعديلي،لاعادة ترتيي الأولويات وتأجيل الاستثمارات غير المستعجلة.
وحذر البلاغ من أن هذه الوضعية المأساوية لم تزد إلا في توسيع التفاوتات الطبقية وسقوط ملايين من الأسر المغربية في براثين الفقر والهشاشة، وارتفاع معدل سواء التغذية لدى الأطفال، والتحاق عشرات الآلاف من الشباب بجيش العاطلين، وبالمقابل تستمر الاسر الميسورة وتجار الأزمات في الاستفادة من هذه الوضعية الاقتصادية المقلقة.
وأكدت النقابة أن الحكومة ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى باتخاذ إجراءات وتدابير حقيقية ملموسة وفق مخطط وبرنامج مندمج يحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، وفي اسرع وقت تفاديا لتفاقم الأزمة وتداعياتها على الاستقرار والسلم الاجتماعي.