طالبت منظمة بدائل للطفولة والشباب، بتشديد العقوبات على مغتصبي طفلة تيفلت، ضحية اغتصاب متكرر نتج عنه حمل.
ودعت منظمة بدائل إلى ضرورة تمكين الطفلة الضحية من التتبع الصحي والنفسي،”لمحو آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في بداية مسار حياتها، بالإضافة إلى آثار الوصم الذي سيلحق مستقبلا بمولودها بفعل فاعل هذه الجريمة”.
وأكدت المنظمة الحقوقية، موقفها الثابت بشأن نبذ كل أشكال العنف والإيذاء والاعتداء الممارس ضد الأطفال بكافة أشكاله وضمنه الاستغلال الجنسي والاغتصاب، معتبرة ذلك انتهاكات صارخة وجسيمة لحقوق الطفل، وجرائم يعاقب عليها القانون الوطني والدولي.
وطالبت، المشرع بالتدخل العاجل لمراجعة النصوص القانونية لحماية الطفل والمجتمع، ومنح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال الضحايا وحقوقهم، وإعطائه صلاحية التدخل بما فيها تنصيب محامي للدفاع عن حق الطفل، في حالة تنازل العائلة التي تصبح سلطتها منتفية بسبب تعارضها مع مبدأ المصلحة الفضلى للأطفال الضحايا في مثل هكذا حالات.
من جانبها،أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة الحكم “المخفف والمهين لحقوق وكرامة طفلة وأسرتها والمجتمع”، والمتعلق باغتصاب طفلة تيفلت من طرف ثلاثة أشخاص، وطالبت بفتح تحقيق قضائي حول الحكم “الفضيحة”.
واستنكرت الجمعية في بلاغ لها بشدة الحكم “المخجل وغير العادل الصادر من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بسنة ونصف وسنتين في حق ثلاثة أشخاص أعمارهم (25،32 و37) عاما تناوبوا على اغتصاب طفلة قاصر بدوار الغزاونة نواحي تيفلت،التي لم يتجاوز عمرها 11 ربيعا، نتج عنه حمل.
كما جددت مطلبها القاضي بإخراج مدونة حقوق الطفل للوجود وجعلها متطابقة مع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، وأكدت على التنصيص القانوني على جريمة البيدوفيليا، ودعت لتصليب العقوبات المرتبطة بها وبكل اشكال العنف الجنسي.
وطالبت الجمعية بوضع حد للافلات من العقاب في كل الجرائم والانتهاكات التي تطال الطفل وحقوقه حتى في حالة تنازل أسرته عن المطالب المدنية، متشبثة بتصليب وتشديد العقوبات في حق المعتدين.
وخلص البلاغ إلى الدعوة لإدماج التربية الجنسية في مناهج التربية والتكوين وإلى تلقين التلاميذ خطورة الاغتصاب وعواقبه وتمكينهم من الاطلاع على القوانين المؤطرة له.
وشددت على ضرورة تفعيل وتنزيل كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وتنفيذ كل التوصيات الكثيرة سواء الصادرة عن اللجنة الاممية المنشأة لاتفاقية حقوق الطفل، أو الاستعراض الدوري الشامل الأخير.