خلفت عملية توزيع قفف شهر رمضان، التي شرع فيها، مند بداية الاسبوع الجاري بمدينة زاكورة ،والتي تصدق بها المحسنون على الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، جدلا كبيرا وامتعاضا في صفوف فقراء ومعوزي المدينة، وحسب تصريحات بعض التجار المكلفين بهذه “القفف” أدلوا بها ل”مشاهد”، فانه بمجرد علم السلطة المحلية بأية عملية توزيع، تتصل بالتاجر المعني و”تجبره ” على تسليمها جميع الوصولات أو “البونات” الخاصة بالقفف وتتولى توزيعها على المستفيدين عبر اعوانها، حيث دور التاجر والمحسن في تسليم القفة لكل من قدم لهم “البون”.
و كشفت مصادر جمعوية وتحريات الجريدة، معطيات تفيد وجود اختلالات شابت لوائح المستفيدين من هذه العملية الإنسانية، بعد رصد حالات استفادة في اطار القرابة… و مراعاة سياسة المحاباة وإرضاء الخواطر و إقصاء أسر فقيرة و معوزة ، سبق تصنيفها في خانة الهشاشة، مقابل استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط العوز والهشاشة ولا ينتمون لدائرة الاحتياج.
وقد صادفت زيارة الجريدة للملحقة الادارية الثانية بمدينة زاكورة،وجود عشرات النسوة والارامل والاطفال ينتظرون قائد الملحقة من اجل الحصول على “بون او وصل القفة”حسب تصريحاتهم للجريدة.
ةفي هذا السياق، ارتفعت أصوات تطالب بفتح تحقيقات في العملية وترتيب الجزاءات القانونية عل المخالفين.
ولأجل ابداء رأيها في هده “الادعاءات”، اتصلت الجريدة بقائد الملحقة الادارية الاولى بزاكورة،فنفى نفيا قاطعا كل هذه “الاتهامات” مؤكدا ان دور السلطة المحلية في هذه العمليات الانسانية ينحصر في الاطلاع على لائحة المستفيدين والحرص على تفادي الاستفادة مرتين او في مناسبتين، او استفادة من لا تتوفر فيهم شروط العوز والفقر وكذلك تجنبا لكل ما من شأنه إثارة الفوضى.