تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا
بناء على مقتضيات المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب الساري به العمل توصلت لجنة القطاعات الإنتاجية بطلب من فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار بيع المنتوجات الفلاحية للمستهلك.
ووفق مقتضيات المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب قام مكتب اللجنة بدراسة الطلب والموافقة عليه ليتم إحالته على رئاسة المجلس، حيث وافق مكتب مجلس النواب على القيام بهذه المهمة بتاريخ 19 ماي 2022.
ليتم بعدها تعين أعضاء المهمة الاستطلاعية وفق الهيكلة التالية:
– رئيس المهمة: النائب عادل الدفوف عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
– نائب الرئيس: النائب عبد الكريم الزمزامي عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
– المقررة: النائبة سلوى البردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية؛
– نائب المقررة: النائب خالد الشناق من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
فيما تكون باقي أعضاء المهمة من السادة النواب التالية أسمائهم:
– النائب محمد الحيداوي عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
– النائب كمال المحفوض عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛
– النائب ادريس الشبشالي عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
– النائب عمار عبد الفتاح عن فريق الأصالة والمعاصرة؛
– النائب عبد الرزاق احلوش عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
– النائب المهدي العالوي عن الفريق الإشتراكي؛
– النائب عبد المجيد بن كمرة عن الفريق الحركي؛
– النائب أحمد العبادي عن فريق التقدم والإشتراكية؛
– النائب فيصل الزرهوني عن الفريق الدستوري الديمقراطي.
وأخذا بعين الاعتبار لكون محطة توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية تعد أحد أهم مراحل سلسلة الإنتاج الفلاحي لتأثيرها على مجموع من الأطراف الفاعلة، ودورها في تحسين دخل الفلاحين، مع استحضار أن مخطط المغرب الأخضر قد ساهم في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا من خلال توفير المنتوجات الفلاحية بشكل كاف وأثمنة مناسبة، وهو ما كان واضحا خلال فترة جائحة كورونا، فقد عملت المهمة الاستطلاعية على رصد مكامن الخلل والثغرات التي تعرفها عملية توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية من خلال الإجابة على الإشكاليات المحورية التالية:
– ما طبيعة الصعوبات والإكراهات التي تواجهها محطتي توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية خاصة فيما يتصل بتجميع هذه الأخيرة في يد واحدة بغية التحكم في أثمنتها؟
– مدى نجاعة النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذا الإجراءات والتدابير والبرامج التي اتخذتها الحكومة لضمان توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بطريقة عادية خصوصا مع تعدد المتدخلين والوسطاء والمضاربين سواء على المستوى الوطني أو الترابي؟
– ماهي الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى ارتفاع المنتوجات الفلاحية خلال مختلف مراحل التوزيع والتسويق؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، استهلت أشغال المهمة الاستطلاعية المؤقتة بعقد مجموعة من اللقاءات بين أعضاء المهمة والقطاعات الحكومية والمؤسسات والمديريات ذات الصلة بموضوع المهمة، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الداخلية، ووزارة النقل اللوجستيك، وكذا الغرف الفلاحية، وغرف الصناعة والتجارة
كما تم القيام بزيارات ميدانية لعدد من المرافق والمؤسسات ذات العلاقة بموضوع هذه المهمة وأساسا أسواق الجملة ببعض جهات المملكة، ويتعلق الأمر بكل من جهة الدار البيضاء-سطات؛ وجهة سوس-ماسة؛ وسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة طنجة، والسوق الأسبوعي الخميس بجماعة السهول-سلا، فضلا على عقد مجموعة من اللقاءات مع بعض الهيئات البيمهنية التي لها علاقة مباشرة بموضوع المهمة.
وإثر انتهاء أشغال المهمة الاستطلاعية المؤقتة، تم ملاحظة ما يلي:
– إن الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية لا يستوعب متغيرات عمليتي التسويق والتوزيع سيما المتعلقة بتدبير أسواق الجملة.
– إن هياكل ومرافق تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية متجاوزة تستدعي التحديث والعصرنة.
– تعدد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار أثمنة المنتوجات الفلاحية، في ظل تعدد المتدخلين ووجود المضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف وارتفاع المدخلات الفلاحية.
وبناء على كل المعطيات والملاحظات التي وقف عليها السيدات والسادة النواب ، أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا من خلال سلسلة اللقاءات والزيارات الميدانية التي تم القيام بها، توصي لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة بما يلي:
1. التوصيات المتعلقة بالإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية
1. اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها.
2. ضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.
3. التوسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير، أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية.
4. ضرورة تغيير وتحيين قانون 1962 المنظم لمهنة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه حتى يتلاءم مع متغيرات عمليات التسويق التي لم يعد يستوعبها القانون.
5. إحداث إطار قانوني خاص بالمنتوجات السريعة التلف، بما يضمن جودة المنتجات الفلاحية والسلامة الصحية.
2. التوصيات المتعلقة بوضعية وهيكلة مرافق التسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية
6. إحداث بورصة لمختلف المنتجات الفلاحية في جميع الجهات، لمواكبتها وعرضها وتتبع أسعارها في مختلف مراحل سلاسل التوريد، من خلال منصات مخصصة لتسويق المنتوجات الفلاحية تمكن المنتج والتاجر والمستهلك من معرفة نوعية المنتوجات وأثمنتها.
7. إعادة هيكلة وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه بجعلها أسواق نموذجية.
8. التوجه نحو اعتماد آليات الحكامة في تسيير عمل الأسواق النموذجية وفق مقاربة تشاركية.
9. العمل على إعادة توزيع أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية، من خلال النظر في مدى مراعاة انتشارها بشكل يتناسب مع التجمعات السكانية، ويضمن تزويد المواطنين بجميع المنتوجات الفلاحية بشكل منظم ومتوازن عبر مختلف الجهات.
10. تأهيل وتعزيز أسواق الجملة ببنيات للتخزين والتبريد والغسل والتلفيف بما يحد من التلف السريع للمنتوجات الفلاحية.
11. إصلاح فضاءات التسويق من قبيل أسواق الأحياء وأسواق القرب بما يجعلها تتماشى مع طبيعة الأسواق النموذجية.
12. عصرنة أسطول الشاحنات والمركبات الخاصة بنقل البضائع وتجديدها وضمان توفرها على وحدات للتبريد والتخزين، لتقليص نسبة التلف.
13. تأهيل بنيات التبريد بالموانئ المستقبلة للمنتوجات الفلاحية المستوردة بما يضمن شروط السلامة الصحية.
3. التوصيات المتعلقة بعملية تدبير تسويق المنتجات الفلاحية
14. منع البيع بالعينة والصندوق، أو ما يعرف بـ”التوجيهة والتخليطة”، وذلك باعتماد البيع بالوزن داخل أسواق الجملة، بغية توفير الاختيارات على مستوى الجودة أمام المستهلك.
15. التعميم التدريجي لعملية التلفيف على جميع المنتوجات الموجهة للأسواق المحلية، على غرار الموجهة للتصدير، لمعرفة نوعية وكمية المنتوجات ومصدرها.
16. استخلاص الرسم الجبائي مرة واحدة على المنتوج الفلاحي الواحد، وإن تعددت أسواق الجملة التي يمر منها.
17. متابعة تسويق المنتوجات الفلاحية خارج أسواق الجملة، ومراقبة مدى احترام التجار خارج هذه الأسواق لمعايير التلفيف والتخزين والجودة.
18. إعادة النظر في الرسم الجبائي المستخلص من طرف الجماعات الترابية بعد دخول المنتوجات الفلاحية لأسواق الجملة.
19. مراقبة المنتوجات داخل أسواق القرب باعتبارها الحلقة التي تمر منها السلع قبل وصولها للمستهلك.
20. اعتماد آليات ناجعة لمراقبة احترام الأطراف المتعاقدة على تدبير أسواق الجملة لدفتر التحملات والتزاماتها.
21. اعتماد آليات جديدة للتجميع التعاوني الفلاحي لضبط المتدخلين في سلسلتي التوزيع والتسويق من المنتج إلى المستهلك.
4. التوصيات المتعلقة بالفاعلين في قطاع التسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية
22. ضرورة دعم الفلاح ليواجه ارتفاع أسعار المواد الأولية (الأسمدة، الطاقة) المستعملة في الأنشطة الفلاحية وتكاليف التلفيف، في مقابل التزامه بإنتاج كميات معينة من المنتوجات الفلاحية.
23. تنظيم الوسطاء وتجار نصف الجملة داخل أسواق الجملة من خلال منح صفة التاجر المتضمنة في مدونة التجارة.
24. الاستغناء عن مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة لعدم تقديمه لأي خدمة للتجار أو المنتجين مقابل السومة التي يحصل عليها.
25. تخصيص دعم للمتدخلين في عملية التلفيف والتخزين والتبريد والتفريغ داخل أسواق الجملة.
26. تحفيز المنتجين والتجار فيما يتعلق بنقل المنتوجات الفلاحية في إطار عقود برامج.
5. التوصيات المتعلقة بمختلف سلاسل الانتاج الفلاحي
1.5 منتوجات الخضر والفواكه:
27. تطوير مجال تحويل المنتجات الفلاحية من فواكه وخضر، بما يرفع من نسبة المنتجات الفلاحية الخاضعة للتحويل الصناعي.
28. إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالرصد والتسويق الاستراتيجي تهدف إلى تحليل المعطيات المرتبطة بالسوق الداخلي والخارجي للفواكه والخضر، قصد اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة تقلبات الأسواق.
2.5 منتوج اللحوم الحمراء:
29. الحد من الذبيحة السرية والتسويق غير المنظم للحوم الحمراء، حفاظا على صحة المستهلك وضمانا للمنافسة الشريفة.
30. إحداث برنامج لإعادة هيكلة المجازر القروية وإحداث أخرى جديدة.
31. اعتماد تحفيزات لإنجاز مشاريع الاستثمار في المجازر العصرية الخاصة.
32. دعم اقتناء وسائل نقل اللحوم تستجيب لمعايير السلامة الصحية، وتمكين المهنيين من التراخيص بنقل وتوزيع اللحوم الحمراء داخل المدارات الحضرية.
3.5 منتوج الحليب ومشتقاته:
33. دعم نقل الحليب ومشتقاته على غرار القطاعات الأخرى في إطار عملية دعم قطاع النقل الذي تخصصه الحكومة لأرباب النقل.
34. اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تسويق الحليب عبر الشبكة الغير منظمة نظرا للمخاطر المتعددة الجوانب (الصحية، الاقتصادية).
35. دعم إعادة تكوين القطيع المنتج بعد الانخفاض الملفت لأعداد الأبقار الحلوب إثر الذبح المفرط.
4.5 منتوج الدواجن:
36. ضرورة تأهيل “الريشات” وتطويرها، خاصة لقربها من التجمعات السكانية.
37. مراقبة محلات البيع للتأكد من مصدر الدواجن ومدى خضوعها لشروط السلامة الصحية.
38. دعم اقتناء وسائل نقل الدواجن واللحوم البيضاء، تتوفر فيها معايير السلامة الصحية.
5.5 منتوج الحبوب:
39. تأهيل المسوقين الصغار وتحفيزهم على الاستثمار في تجهيزات التخزين والتثمين قريبة من المنتجين.
40. إحداث محطات جهوية كبرى للتخزين لتعزيز التسويق ومواكبة الفلاحين.
41. الرفع من تنافسية قطاع التحويل الصناعي.
42. العمل على إدماج أكبر للقمح الوطني في إنتاج الدقيق والسميد.
43. تطوير زراعة وطنية للقمح الصلب تستجيب لمواصفات الجودة المطلوبة لإنتاج عجائن غذائية وكسكس 100 في المئة مغربي.
44. تقييم نشاط المطاحن التقليدية وإعادة هيكلتها.
45. إعادة النظر في النظام الحالي المؤطر لإنتاج الدقيق المدعم.
46. تقوية التنظيم المهني لأرباب المخابز.
47. العمل على وضع نظام لتدبير المخزون الاستراتيجي للحبوب.
48. تحفيز منتجي الحبوب للانخراط في أنظمة التجميع والتعاون والتكامل من أجل تثمين أفضل لمنتجاتهم.
6.5 منتوج الزيتون:
49. تحسين جودة عمليات الإنتاج والنقل والتخزين بتحديث قنوات التسويق.
50. دعم القطاع غير المهيكل وعصرنة المعاصر التقليدية لتتماشى مع مقتضيات القوانين المعمول بها.
51. هيكلة قنوات التوزيع التقليدية على مستوى البيع بالجملة والتقسيط.
52. تعزيز التعاون والشراكة بين جميع المؤسسات والفاعلين في مجال تسويق منتجات الزيتون.
7.5 منتوج البذور:
53. تقوية برامج تكثير البذور المختارة وتنمية وتحسين ظروف تسويقها.
54. تعزيز المراقبة التقنية لهذه البذور وتقوية التأطير وتنظيم هذه المهنة.
55. تنمية سلسلة البذور المعتمدة على الصعيد الوطني.
8.5 منتوجات الفلاحة التضامنية:
56. توفير البنيات التحتية الخاصة بالتبريد والتخزين لمنتجات الفواكه الجافة (اللوز-الجوز-التين-)، وكذا منتوج التمور، حفاظا على جودتها وحمايتها من المنافسة الشرسة.
57. ضرورة تحسين مسالك التسويق بالنسبة للعسل.
58. المحافظة على السلاسل المغربية الثلاثة المتأقلمة مع المناخ المغربي.
59. ضرورة ضبط ومراقبة العسل المستورد من الخارج من أجل تغطية الحاجات المغربية من العسل.
60. تجميع النحالين في المغرب وتقوية قدراتهم الإنتاجية.
61. اعتماد استراتيجية وطنية لحماية المنتوجات المحلية وعلى رأسها منتوج الأرڴان، وضمان جودتها ووفرتها في الأسواق المحلية بأثمنة مناسبة.
9.5. توصيات عامة متعلقة بالسلاسل الفلاحية:
62. تحسين معايير الجودة وعلامات الجودة الخاصة بتثمين المنتوجات الفلاحية تضمن التسمية والمنشأ والمجال الجغرافي.
63. تعزيز منظومة البحث الزراعي في الإنتاج الفلاحي، عبر تشجيع ودعم الاستثمار فيها، بما يساهم في مواجهة التقلبات المناخية ومواجهة الأمراض التي تضر بالسلاسل الفلاحية.
64. ترشيد الإنتاج الفلاحي من خلال جعل كل جهة تختص في إنتاج منتوجات معينة خاصة بها يتماشى مع طبيعة التربة والمنتوج الصالح للزراعة في كل منطقة.