أوصت مصالح ولاية أكادير مستغلي سيارات الأجرة الصغيرة، الذين يكترون أكثر من مأذونيتين، إلى تأسيس شركات لتدبير حظيرة السيارات، إذ من شأن ذلك أن يضبط تنظيم القطاع، وأن يؤدي إلى تسجيل عدد كبير من السائقين المهنيين ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، بالإضافة إلى تجديد الحظيرة التي أصابها الاهتراء بشكل كبير.
وبمدينة أكادير، عمد عدد من المستغلين المعروفين إلى كراء عدة مأذونيات بلغ عددها لدى أحد «تجار الطاكسيات الصغيرة » إلى 20 «گريمة»، ومن شأن تركيز كراء المأذونيات بين أيدي قلة قليلة من المكترين أن يجهز على حقوق السائقين الذين يعاني جلهم من سطوة المستغلين، حيث الحرمان من التغطية الصحية وضعف التعويضات.
من جهة أخرى، لايحتاج أي متتبع للشأن العام المحلي إلى كثير من الملاحظة ليرى كيف ان سيارات أجرة مهترئة تجوب مدينة أكادير، وهي بالرغم من “إعاقاتها” الميكانيكية المتعددة يسمح لها بالخدمة وبنقل الزبناء، كما أنها تخدش جمال المنطقة السياحية عندما يتم ركن هذه السيارات أمام مداخل الفنادق لنقل السياح، الذين غالبا ما يلتقطون صورا لها للاستهزاء بنوعية هذه السيارات التي لاتزال متمسكة بالاشتغال.
ومن المعلوم أن هذه السيارات تخضع يوميا للتنقيط من طرف المصالح الأمنية، وبالرغم من ذلك لاتزال “طاكسيات” عتيقة يصر أربابها على تركها في الخدمة، مادامت الجهات المختصة تتعامل بتسامح في هذا المجال.
كما ينضاف إلى جشع بعض أرباب سيارات الأجرة، سلوكيات غير سوية لبعض السائقين، وخصوصا الشباب منهم، فقد لاحظ صحافي جريدة “مشاهد” باعتباره زبونا يوميا منذ سنوات لهذا الصنف من وسائل النقل العمومي، أن بعض السائقين لا تهمهم راحة الزبناء فتارهم يطلقون العنان لسرعة السيارت، كما أن من بينهم من يعاقر الخمرة خلال الدوام الليلي، ومنهم من يدخن المخدرات، إذ تكشف الروائح المنبعثة من داخل السيارات بوضوح هذه السلوكيات التي تسيء للمهنة.
وفي هذا السياق، طالب بعض الزبناء من السلطات الولائية بتطبيق القانون وسحب رخص الثقة الممنوحة لبعض السائقين المتهورين، كما طالبوا بتشديد المراقبة على الحالة الميكانيكية لسيارات الأجرة حفاظا على سلامة الركاب وحماية للبيئة والمحيط من التلوث.