خط الائتمان المرن من صندوق النقد الدولي، الذي يؤثر على مستويين من الدين العام، هو بمثابة علامة جودة تجاه المستثمرين، بحيث لا يتم منحه سوى للبلدان التي تعتبر أسس الاقتصاد الكلي فيها قوية للغاية، حسب ما أوضحته فوزية زعبول، مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وأضافت أنه بالنظر إلى طبيعته المرنة، يعمل الخط الائتماني على طمأنة المستثمرين حول قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته مهما كان الوضع الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا الأمر من المرجح أن يساهم في تحسين ظروف تمويل الخزينة في السوق المالية الدولية.
وفيما يتعلق بتأثيره على القروض المستحقة أوضحت المسؤولة أنه “نعتزم التعامل مع هذا التسهيل على أنه تأمين، والذي لا ينبغي أن يؤدي إلى زيادة في الدين الخارجي، إلا إذا قررت بلادنا الاعتماد على هذا الخط في حالة حدوث صدمة شديدة”.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد أن حصول المغرب على خط ائتماني بقيمة 5 ملايير دولار مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد الوطني.
وقال بايتاس إن حصول المغرب على هذا الخط الائتماني الهام يعد ثمرة الإصلاحات التي باشرها، موضحا أنه سيتم تخصيصه، في حالة تطلب الأمر ذلك، لمواكبة هذه الإصلاحات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد الوزير على أن هذا الخط يمنح فقط للدول التي تتوفر على أسس اقتصادية وماكرو-اقتصادية قوية جدا، وهو “مؤشر على الثقة التي أصبحت تحظى بها المملكة لدى المؤسسات الدولية، وأيضا الثقة في متانة أسس الاقتصاد الوطني وفي تدبير الحكومة لمختلف الأزمات”.