أقدم عدد من منخرطي فريق الاتحاد الرياضي حسنية اكادير لكرة القدم على إصدار بلاغ للرأي العام الرياضي بالجهة ، إثر رفض إدارة الفريق تسلم واجبات تجديد إنخراط بعضهم بالجمعية ، ولعدم توجيه الدعوات لبعضهم للمشاركة في الجمع العام الاستثنائي المقرر عقده يوم 14 أبريل الجاري ،ونظرا لعدم توصلهم بنسخة من مشروع القانون الداخلي قبل الجمع العام الاستثنائي.
البلاغ وقع عليه الى حدود يومه السبت قرابة 20 منخرطا من بينهم عدة أسماء كانت ضمن لائحة عبدالرحمان اليزيدي التي قدمت للتنافس على تدبير أمور النادي ، ومن أبرز النقط و الملاحظات التي حملها البلاغ مايلي :
• استنكارنا الشديد لإقصاء رئاسة الجمعية لمنخرطين من الدعوة للمشاركة في الجمع العام الاستثنائي القادم بدون تقديم أي سند قانون،
• تنديدنا بإقدام رئاسة الجمعية، بشكل انفرادي ودون الرجوع إلى المكتب المديري، على إعطاء الأمر للعاملين بالإدارة برفض التوصل بواجبات تجديد الانخراطات السنوية للعديد من المنخرطين ودون تقديم أي سند قانوني،
• استهجاننا للجوء رئاسة الجمعية إلى إخلاء مقر النادي من المسؤولين المنتخبين ومن المسؤولين العاملين فيه لتجنب التوصل بطلبات المنخرطين قبيل الجمع العام الاستثنائي القادم،
• إدانتنا لعملية الانقلاب على الشرعية وعلى القانون التي تقودها رئاسة الجمعية لإقصاء المنخرطين غير الموالين قصد الاستحواذ الدائم والنهائي على نادي”الحسنية لاتحاد الرياضي لأكادير لكرة القدم”العريق،
• إصرارنا على أن تحافظ جمعية «الحسنية لاتحاد الرياضي لأكادير لكرة القدم” على هيبتها الرياضية ومكانتها وصورتها الاعتبارية كمؤسسة رياضية رائدة تحترم منخرطيها وجمهورها والعاملين فيها وكافة شركاءها،
• دعوتنا رئاسة الجمعية إلى تجنب مزيد من تأجيج الوضع الداخلي وتحكيم العقل ومراعات مصلحة النادي عبر الإسراع بتصحيح هذه الخروقات وتمكين المنخرطين من حقوقهم الأساسية أو تقديم مبررات قانونية لرفضها وذلك قبل موعد الجمع العام الاستثنائي،
• تضامننا اللامشروط والمبدئي مع المنخرطين ضحايا قرارات الاقصاء التعسفية من الدعوة للجمع العام المؤقت ومن أداء واجب تجديد الانخراط السنوي،
• وفي حالة الإصرار على عدم التراجع عن حرمان المنخرطين من حقوقهم الأساسية قبل موعد الجمع العام الاستثنائي، تحميلنا رئاسة جمعية “الحسنية لاتحاد الرياضي لأكادير لكرة القدم” المسؤولية الكاملة والتاريخية على عواقب قراراتها.