بادر الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية إلى إقناع فريق الحركة الشعبية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حـول عمليات استيراد النفط الروسي ومدى شفافيتها.
وفي هذا السياق، قال رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب محمد غيات إن الأمر لا يعدو أن يكون مزايدات سياسية بغطاء دستوري. مضيفا أن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لها قوانينها التي ترسم حدود الشرعي وغير الشرعي، ولها مؤسسات دستورية يمكن الاحتكام لها، ولا يمكن أن نحول البرلمان لوسيلة لتصفية الحسابات الشخصية.
وتساءل غيات، هل يعقل أن يشكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق حول نشاطات في القطاع الخاص واستثمارات الشركات، هذا أمر غريب حقا، فالجميع يعلم ان البرلمان يمكن ان يتوجه لمجلس المنافسة في حالة خرق قوانين والمنافسة والاحتكار والتركيز ، لكن ليس إلى حد الاتجار بالدستور وأدوات دستورية لها قيمتها الرمزية والأخلاقية.
وأكد رئيس الفريق التجمعي أن المعارضة تبعث، للأسف، برسائل سلبية للمستثمرين، وتقول لهم بصريح العبارة ان استثماراتكم لن تحكمها قوانين البلد بل المزاج السياسي والحسابات الانتخابية.
يذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب يفرض في صيغته الحالية أن يكون تشكيل لجان تقصي الحقائق، باعتبارها هيكلا مؤقتا للجان النيابية بمجلس النواب، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها وفق الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد تسييرها.
وفي هذا الصدد قال نائب برلماني من الأغلبية إن رغبة القائمين على هذه المبادرة الرقابية صعبة التحقق، مـا دام أنها لم تستطع حتى جمع توقيعات فرق المعارضة بمجلس النواب، بعدما غاب عنها فريق الاتحاد الاشتراكي الذي كان نوابه البرلمانيون وراء إثارة ملف النفط الروسي.