أصدر المجلس الجماعي لزاكورة، يوم 10 ابريل الجاري، بيانا حصلت “مشاهد” على تسخة منه، تضمن ما اسماه حالة من عدم الانضباط تخللتها افعال مشينة من احد اعضاء المعارضة، والتي تسيء للعمل السياسي وللممارسة الديمقراطية واخلاقيات التداول في تدبير الشأن العام. مشيرا إلى أنه بمجرد انطلاق اشغال الدورة الاستثنائية وبداية التداول في النقط ال12 المدرجة في جدول الاعمال، انهال أحد المستشارين (من المعارضة) بوابل من الشتائم والسب والقدف والتلفظ بالفاظ نابية في حق الرئيس، دونما اعتبار لأعضاء المجلس، وأضاف البيان أن هذا التشويش صاحبه تكسير متعمد لتجهيزات فنية بقاعة الاجتماعات.
وتابع البيان أن هذه الاحداث شارك فيها مستشار آخر بعد انخراطه في عملية قذف الرئيس بالفاظ نابية ونعته بنعوت بديئة ولا أخلاقية، طالت كذلك باقي اعضاء الاغلبية .
وشدد أصحاب البيان على ان ما اعتبروه تصرفا لا اخلاقيا تسبب في فوضى واحداث شغب داخل القاعة، مما اثر بشكل سلبي على مداولات المجلس، حيث تكتل فريق المعارضة وانسحب من الدورة ،وأصدر بيانا مخالفا للحقيقة ولما هو مسجل في محضر الدورة.
وفي هذا الصدد، يؤكد اعضاء الاغلبية بالمجلس الجماعي لزاكورة،وباعتبار هدا الاخير مؤسسة دستورية لها حرمتها وقانونها الداخلي الذي تشتغل به، وان المنتخب شخصية عمومية يقوم بمهامه وفق ما يخوله له الدستور والقوانين التنظيمية. فانهم يعلنون للرأي العام مايلي:
-اعتبار السلوك الذي اقدم عليه عضو المعارضة ل.م من الأفعال المخالفة للقانون والتي وجه السيد وزير الداخلية في شأنه مذكرة داخلية للولاة والعمال لتحريك المساطير التأديبية ضد ممارسيها من المنتخبين.
-التنديد المطلق يهذا السلوك اللاخلاقي الذي يعكس الصورة الحقيقة لممارسه ولا يشمل باقي مكونات المجلس التي تضحي من اجل الصالح العام؛
– رفض كل اعمال التخريب والتلف لممتلكات الجماعة بدعوى الممارسة السياسية.
– مواصلة الجهود من اجل تحقيق تنمية حقيقة وخدمة فعالة للصالح العام ايمانا منا بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا.
– رفض كل تبخيس وتحقير لمجهودات الاغلبية ومجلس جماعة زاكورة.
– تمسك المكتب المسير بحقه في سلك جميع المساطير الادارية والقانونية التي تضمن حفظ كرامة المنتخب والحفاظ على ممتلكات الجماعة.