تواصل السياحة المغربية تأكيد ازدهارها القوي خلال الأشهر الأولى من سنة 2023 بفضل إمكاناتها ومؤهلاتها المدعومة أيضا بالجهود المبذولة من طرف الحكومة والمهنيين، الذين يسعون إلى تجاوز الخسائر المرتبطة بأزمة كوفيد-19 بغية التخطيط لمستقبل واعد.
فبفضل سلسلة من التدابير، لاسيما الحملات الترويجية للوجهة المغربية التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة، واعتماد الحكومة لمخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم، علاوة على ارتفاع الطلب، تمكن القطاع من تحقيق أداء أفضل، تجاوز حتى إنجازات 2019، السنة التي سبقت الأزمة الصحية.
ووفقا للأرقام الأخيرة لمرصد السياحة، فقد بلغ عدد السياح الوافدين حوالي 1,9 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، مسجلا بذلك ارتفاعا كبيرا نسبته 464 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وفي التفاصيل، ارتفع عدد السياح الأجانب بنسبة 703 في المئة، والمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 324 في المئة.
ومكنت هذه الأعداد من الوافدين من تحقيق نسبة استرجاع قدرها 117 في المئة مقارنة بمتم فبراير 2019 (99 في المئة من السياح الأجانب، و149 في المئة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج).
ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة تواكب الدينامية المسجلة
وبالموازاة مع هذه الطفرة في أعداد الوافدين من السياح، انتقل النشاط الفندقي إلى السرعة القصوى، بحيث قفز عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، على أساس سنوي، بنسبة 245 في المئة عند متم فبراير 2023.
ويعزى هذا الأداء إلى السياح غير المقيمين بنسبة زائد 756 في المئة، والمقيمين بنسبة زائد 50 في المئة، وفقا لمرصد السياحة، الذي أكد أن نسبة الاسترداد بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 بلغ 104 في المئة، من حيث عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.
كل ذلك من شأنه إرضاء مهنيي القطاع الذين لم يدخروا جهدا في سبيل استقبال زبنائهم في أفضل الظروف، وذلك من خلال الاستثمار في برامج التحديث والتأهيل الرامية إلى تحسين جودة العرض والخدمات المقدمة.
ووفقا لموقع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن محور التدخل الخامس للمخطط الاستعجالي، الذي يتعلق بدعم الدولة لمؤسسات الإيواء السياحي، ينص على دعم مالي من طرف الحكومة لفائدة هذه الوحدات، من خلال التمويل الجزئي، وعلى شكل منح مالية، لبرامج التجديد والتأهيل هذه.
يذكر أن الغلاف المالي الإجمالي لآلية الدعم الحكومي هذه يبلغ مليار درهم، من بينها 80 في المئة مخصصة لتحسين جودة العرض و20 في المئة لتحسين جودة الخدمات. وتم تحديد حصة الدعم في 10 في المئة من رقم المعاملات المحقق من طرف المؤسسة المعنية برسم سنة 2019، بسقف قدره 10 ملايين درهم، وفقا للوزارة.
السياحة 2023 – 2026: خارطة طريق جديدة من أجل قطاع أكثر استدامة وشمولا
بعد الاستئناف الناجح لنشاط السياحة المغربية بعد كوفيد-19، حان الوقت للرهان على هذه الانتعاشة من أجل ضمان نمو مستدام وشامل للقطاع، من شأنه المساهمة في إعادة تمركزه كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، تمت بلورة خارطة طريق استراتيجية للفترة ما بين 2023-2026 بغلاف مالي يقدر بـ6,1 مليار درهم.
وتعكس أهداف خارطة الطريق هذه، والتي تعد أكثر من مجرد أرقام، المؤهلات الحقيقية التي يزخر بها القطاع السياحي المغربي. ويتعلق الأمر، من بين أمور أخرى، بجذب 17,5 ملايين سائح وبلوغ 120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة، وإحداث 80 ألف وظيفة مباشرة و120 ألف وظيفة غير مباشرة.
وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قد أكدت أن إطلاق أوراش خارطة الطريق المذكورة سيجعل من 2023 سنة القطيعة، التي من شأنها التمكين من تحقيق إيرادات سياحية تفوق 100 مليار درهم.
وبفضل هذه التطورات إجمالا، فإن كل المكونات مجتمعة لتمكين مختلف منظومات القطاع السياحي المغربي من المواصلة على هذا النهج التصاعدي خلال السنوات المقبلة وتحقيق أرقام قياسية جديدة. إذ يتعلق الأمر بتفاؤل وابتهاج ينبغي للمهنيين الرهان عليهما لتعزيز صمودهم في مواجهة كل أزمة محتملة.