أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، امس الخميس بواشنطن، أن السياسات الاقتصادية التي اعتمدها المغرب في السنوات الأخيرة مكنت من مواجهة “صدمات متعددة وتجاوزها بنجاح”.
وقال أزعور، خلال مؤتمر صحفي انعقد في إطار اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن السياسات التي اعتمدها المغرب خلال العقد الماضي مكنت أيضا المملكة من تحويل اقتصادها ومراجعة نموذجها الاجتماعي والاقتصادي.
وسلط الضوء، في هذا الصدد، على الاستجابة الحاسمة للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
كما أشار أزعور إلى أهمية الشراكة القائمة بين صندوق النقد الدولي والمغرب، مشيرا إلى خط الائتمان المرن الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا لفائدة المملكة.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مؤخرا، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب في ظل خط الائتمان المرن، وهو مصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، بقيمة تبلغ نحو 5 ملايير ملیار دولار.
وأوضحت المؤسسة المالية، في بيان، أن “المغرب مؤھل للاستفادة من خط الائتمان المرن بفضل سياساته الاقتصادية وأطر سياساته المؤسسية وأساسياته الاقتصادیة القویة للغایة، فضلا عن التزامه المتواصل بالحفاظ على ھذه السیاسات مستقبلا”.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي صدر الثلاثاء، نموا بالنسبة للمغرب نسبته 3 في المائة خلال 2023، و3.1 في المائة في سنة 2024.
من جانب آخر، تتوقع مؤسسة “بريتون وودز” انخفاضا في نسبة البطالة من 12.9 في المائة في 2022 إلى 11 في المائة هذا العام، قبل أن تتراجع مجددا إلى 10.5 في المائة في سنة 2024.
ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 4.6 في المائة خلال هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 2.8 في المائة في 2024.
وحسب التقرير الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، فمن المتوقع أن يتراجع رصيد الحساب الجاري للمغرب من ناقص 4.3 في المائة في 2022 إلى ناقص 3.7 في المائة خلال 2023، ثم إلى ناقص 3.5 في المائة في 2024.