كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل أن تصريحات مسؤولي مؤسستين وطنيتين من حجم والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط شكلت ناقوس إنذار للحكومة على “أننا في مفترق الطرق لدخول الانكماش الاقتصادي مرحلة أصعب والإصابة بوباء التقشف، بفعل عدة عوامل داخلية وخارجية، والعودة إلى ما سمي بسياسة التقويم الهيكلي، رغم آثارها المدمرة لكل القطاعات الاجتماعية وتقويض مفهوم الدولة الاجتماعية ومشاريعها الإنسانية وأهداف النموذج التنموي الجديد”.
وأكدت النقابة أن الحكومة مطالبة بـ”قرارات جريئة وشفافة، ذات بعد اجتماعي، توفر فرص الشغل اللائق، وتحسن المعيشي للمواطنين، وتقطع فعلا مع الريع والفساد والاحتكارات وتحد من التهرب الضريبي، لتقليل فجوة الاحتقان الحاصلة في المجتمع”.