تتواصل ردود فعل المهنيين المستنكرة لمشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، قبل عرضه على أنظار البرلمان.
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي أول أمس الجمعة، أن المكتب “تلقى بارتياح التصدي القوي والتلقائي من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني وفاعلين جمعويين وسياسيين وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لهذا المشروع”.
واعتبر أن هذا الموضوع “لا يهم استهداف منظمات مهنية ومحاباة أخرى فقط، بل إنه استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها”، داعيا “نواب الأمة الى اسقاط مشروع قانون “اللجنة المؤقتة” لتسيير مجلس الصحافة” الذي وصفه ب”غير الدستوري”.
وشدد البلاغ على أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف “التي كانت خلال 22 سنة من العمل الاقتراحي والتشاركي الجاد في كل الأوراش، ومع مختلف الوزراء من كل الانتماءات، والتي فازت بمائة بالمائة من مقاعد الناشرين في انتخابات المجلس السابقة، تجد نفسها مضطرة لإدانة هذا الانحراف غير المسبوق في مقاربة الشأن الإعلامي الوطني، ليس فقط في ما يتعلق بإقصاء أحد أهم مكونات المشهد الإعلامي بشكل مثير للذهول، ولكن بالخصوص في الإساءة البليغة للمجتمع وحقه في إعلام متعدد ومستقل ونزيه يراقب الحكومة ويسائلها”.
وحثت الفيدرالية “جميع الغيورين على المهنة وعلى المكتسبات الحقوقية لبلادنا وعلى ما تبقى من إعلام جاد ومستقل، أن يواصلوا التعبئة للمواجهة القانونية لمشروع هذه اللجنة المؤقتة غير الدستوري وما يحيط به من سعي حثيث للهيمنة على شؤون المهنة اجتماعيا واقتصاديا وماليا دون اهتمام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام ولا باستقلاليتها ومهنيتها وتأثيرها”.
وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد استنكرتا محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي.
وذكر بلاغ مشترك للهيئتين، الأربعاء الماضي، أنه “بذهول واستغراب، اطلعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، على مضمون مشروع القانون حول ما سمي بـ “اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”، والذي يعتبر، بكل بساطة، مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.