أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل جاهدة مع مختلف المتدخلين لتأهيل قطاع النقل واللوجستيك وعصرنة أدائه.
وأوضح محمد عبد الجليل، خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، وخصص لدراسة مواضيع تهم قطاعي النقل واللوجستيك، أن الوزارة تعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز المشاكل الهيكلية التي يعرفها القطاع، وكذا تسريع وتيرة إصلاحه.
وأبرز أن تأهيل قطاع النقل واللوجستيك يعد أمرا ضروريا لمواجهة التحديات المستقبلية ومقاومة الأزمات المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية، والتطور التكنولوجي، والنقل المستدام، ومواجهة المنافسة الدولية، مشيرا إلى أن ذلك سيضمن مزيدا من المرونة للاستجابة الدقيقة لحاجيات التنقل والحركية.
وأضاف الوزير أن قطاع النقل واللوجيستيك يحظى باهتمام كبير من لدن السلطات الحكومية، بالنظر إلى الدور الهام الذي يضطلع به في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان تزويد وتموين كافة مناطق المملكة بالسلع والبضائع وكذا تنقل ساكنتها، ولاسيما فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية.
وسجل في هذا السياق أنه علاوة على المشاريع الكبرى التي أنجزتها المملكة خلال العقدين الأخيرين في مجال البنيات التحتية للنقل، فقد تمت مباشرة مشاريع مهمة وهيكلية من أجل إصلاح قطاع النقل الطرقي واللوجيستيك، مستعرضا مشاريع تحرير أنشطة النقل الطرقي للبضائع، وتحويل المكتب الوطني للنقل إلى شركة وطنية للنقل واللوجيستيك، وتنزيل مدونة متطورة للسير على الطرق.
وذكر في هذا الإطار، ببلورة استراتيجية وطنية طموحة وإرادية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، وإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وتفعيل استراتيجية ومخططات للسلامة الطرقية، وإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
واعتبر عبد الجليل أنه على الرغم مما تمت مباشرته من إصلاحات ومبادرات، فإن أداء قطاع النقل الطرقي واللوجيستيك “لا يرقى للطموحات والتطلعات التنموية المنشودة، إذ أنه يعاني من ضعف الهيكلة، وهشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين به، مما يحد من تنافسيته ونجاعته”، مؤكدا أن الوزارة لها تصور لتعزيز دور القطاع كرافعة حقيقية للتنمية ببلادنا، يتجلى في تطوير نقل شمولي ومستدام ولوجيستيك تنافسي يدعمان النمو الاقتصادي ويساهمان في تحسين ظروف عيش المواطنين.
ولتحقيق هذا الطموح، أشار الوزير إلى أن العمل منصب على أربعة محاور استراتيجية، يتمثل أولها في حركية الأشخاص، من خلال تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص، تمكن من الاستجابة لحاجيات التنقل بشكل آمن وجودة مناسبة مع إعطاء اهتمام خاص لإشكالية النقل بالعالم القروي، مشيرا إلى أن هذا المحور يشمل مواكبة الجهات لتطوير شبكات النقل الجهوي العمومي للمسافرين والنقل بالعالم القروي في إطار تنزيل الجهوية الموسعة.
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق باللوجيستيك ونقل البضائع، إذ تهدف الوزارة من خلاله إلى تطوير سلاسل لوجيستيكية فعالة في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني، مع إعطاء الأولوية لتسريع وثيرة إنجاز المحطات اللوجيستيكية وتأهيل وتطوير كفاءات الفاعلين في قطاع نقل البضائع واللوجيستيك، مشيرا في هذا الإطار إلى تسريع إنجاز المخطط التوجيهي لتطوير للمحطات اللوجيستيكية، وتأهيل المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي للبضائع من خلال مواصلة برنامج تجديد الحظيرة، ومراجعة معايير الولوج للمهنة، فضلا عن تقوية آليات المراقبة والتقنين.
وبخصوص المحور الثالث، أشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بتحسين حكامة خدمات وبنيات النقل واللوجيستيك، مع التركيز على نجاعة تدبير الاستراتيجيات القطاعية وتنفيذ ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي توجد تحت وصاية الوزارة، وتأهيل الإطار القانوني وملائمته مع المرجعيات الوطنية والالتزامات الدولية، بالإضافة إلى هيكلة الحوار المهني مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل، وإعداد ميثاق وطني للحركية المستدامة والمندمجة، فضلا عن تجويد حكامة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، وتطوير الترسانة القانونية المنظمة لأنشطة النقل واللوجيستيك، وملائمتها مع المعايير الدولية المعمول بها في المجال.
ويهم المحور الرابع، وفقا للوزير، تعزيز دور الإدارة وجعلها أكثر انفتاحا وقربا من المرتفقين، من خلال تسريع التحول الرقمي للوزارة، ورفع الصفة المادية عن الخدمات المقدمة وتبسيط المساطر، فضلا عن تأهيل المواد البشرية العاملة بها.
ومن جانبهم، أكد النواب البرلمانيون على أهمية النهوض بقطاع النقل الطرقي واللوجيستيك، داعين إلى تجاوز العديد من الإشكاليات التي تشوب القطاع، منها النقل القروي باعتباره رافعة أساسية لفك العزلة، وضمانة لقضاء مختلف أغراض الساكنة القروية، وتسوية وضعية “النقالة” العاملين في النقل غير المهيكل.
كما شددوا على أهمية تحقيق الالتقائية والتنسيق الجيد بين مختلف القطاعات الحكومية، من أجل تعزيز مقومات القطاع كحلقة رئيسية في سلاسل الإمداد وفي تنقلات المواطنين.
يشار إلى أن هذا الاجتماع عرف تقديم ثلاثة عروض حول النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، و وضع وآفاق قطاع اللوجيستيك في المغرب، ونشاط الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية.