أفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بزاكورة، في اتصال بجريدة “مشاهد”، أن قائد قيادة ترناتة اقدم بمعية خليفته وثلاثة من اعوان السلطة ومجموعة من عناصر القوات المساعدة، على سحل وتعنيف سيدتين زوال يوم الاحد 16 ابريل الجاري، على إثر الاحداث التي رافقت انتزاع القائد ومساعديه لمحرك بئر في احدى الضيعات الواقعة بالقصيبة بزاوية سيدي عبد الحق التابعة للجماعة الترابية لبليدية. وهو الامر الذي اكده للجريدة مالك الضعية قائلا :”ان القائد قام بتكسير قفل باب البئر، وعمد الى سحل زوجتي، وأسقط ارضا زوجة اخي بعدما ابديا مقاومة شديدة لعملية انتزاع المحرك بالقوة”، واضاف “ان المسؤول الترابي ترك الضحيتين مغمى عليهما وغادر مكان الحادث، دون المناداة على عناصر الوقاية المدنية لاسعاف الضحتين”، وهو الاجراء الذي قامت به الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تكلفت بالاتصال بالوقاية المدنية.
وفي السياق داته اتصل بالجريدة مجموعة من السكان المنحدرين من دوارير الداوديات والمرجة والذين يناصرون اجراء القائد و يدعون تضررهم من استغلال صاحب الضعية لمحرك مياه البئر الشيء الذي أثر بشكل سلبي على منسوب مياه السقي بالساقية الجماعية لفلاحي الدوارين معا.
واضاف المتضررون ان هذه البئر موضوع قرار بالإغلاق من طرف وكالة الحوض المائي، تبعا لأشغال لجنة مختلطة أكدت على كونها وآبار أخرى مجاورة تؤثر على مصدر الساقية للمياه التي يستعملها جل فلاحي دواوير المرجة والداوديات، مشددين على أن خبر اعتداء قائد قيادة “ترناتة” بإقليم زاكورة، على سيدتين وسحلهما، “عار من الصحة، وغير دقيق، وأن الهدف منه هو عرقلة تنفيذ قرار لوكالة الحوض المائي لدرعة وادنون بإغلاق آبار غير مرخص لها قانونا”. وان كل أصحاب الآبار امتثلوا لهذا القرار، وانخرطوا في عملية السقي الجماعي من الساقية المذكورة، مشيرين إلى أنه سبق معاينة المخالفة وتم استدعاء المخالف الى القيادة وتنبيهه الى ضرورة تسوية وضعية البئر موضوع المخالفة.
ومن جهته نفى مالك الضيعة نفيا قاطعا ان يكون بئر ضيعته موضوع قرار بالإغلاق من طرف وكالة الحوض المائي. حيث ادلى للجريدة بتسخة من قرار الترخيص له لاستغلال المياه الجوفية من هذه البئر، موقع من طرف مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزاز ات بتاريخ 25/03/2021، وذلك استنادا الى طلب المعني بالامر، وبناء على البحث الدي اجري وموافقة السلطة المحلية بترناتة ومندوبية وكالة الحوض المائي لدرعة وادنون والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات/ واستنادا كذلك الى محضر لجنة البحث العمومي المنعقد بتاريخ 25/12/2020 بقيادة ترناتة والرأي الايجابي لهذه اللجنة، وكذلك محضر اللجنة الاقليمية بتاريخ 28/11/2019، حيث تقرر احترام مقتضيات هدا المحضر والزام الطرف الذي يدعي تضرره من استعمال المحركات لضخ الماء من البئر، إجراء خبرة تثبت التاثير السلبي في استعمال المحرك على مستوى الماء في الساقية الجماعية، واللجوء الى القضاء لرفع الضرر للاختصاص. وتتوفر الجريدة على نسخ من جميع هده الوثائق.
كما عزز صاحب الضعية موقفه بتحاليل مخبرية لماء بئره وماء الساقية حيث اثبتت الخبرة انه لاعلاقة بين المائين. وشدد صاحب الضيعة في تصريحه للجريدة،على ان ما قام به قائد قيادة ترناتة، من نزع بالقوة، وفي يوم عطلة وبدون الإخبار وخارج الضوابط القانونية المعمول بها، لمحرك البئر وتكسير قفل الباب بهدف تغيير منسوب المياه الجوفية لفائدة الغير في موضوع حسم فيه اهل الاختصاص، يعتبر خطأ جسيما يستوجب المساءلة الفورية وترتيب الجرازات القانونية.
وفي السياق ذاته، تتساءل قبيبلة قصبة انشاشدة بقيادة ترناتة، عن الاسباب الحقيقة التي كانت وراء اقدام قائد ترناتة على تنفيذ هذا الاجراء، بعد قطعه لاكتر من 100 كلم منها 10 غير معبدة، في حين يوجد بمكتبه قرارا لجماعتها النيابية يدعوه بل يلزمه، بحكم القانون، بطرد احد المترامين على اراضيها الجماعية، فمتى يتحرك القائد لتنفيذ هذا الاجراء القانوني تتساءل القبيلة.
