“تجربة الهيئات الاستشارية”..موضوع ندوة بزاكورة

نظمت مساء أمس الاثنين 24 ابريل 2023 بالمركز الثقافي لزاكورة، ندوة علمية حول “تجربة الهيئات التشاورية بالجماعات الترابية في المغرب محاولة في التقييم”، وتستهدف المبادرة مناقشة وتقييم المبادرات وبعض التجارب المحلية والجهوية في مجال إحداث وتفعيل عمل الهيئات الاستشارية بغية تثمينها وإغنائها وتعميمها.
وشكلت هذه الندوة، التي نظمت من طرف “المجلس الاقليمي للشباب بزاكورة ” وبشراكة مع “جمعية شباب الغد للتنمية”، مناسبة لعرض بعض النماذج الدولية (المانيا) والجهوية (سوس ماسة) في مجال إرساء الآليات الديمقراطية التشاركية وتقديم تجارب الهيئات التشاورية الجهوية والمحلية، حيث تم تقديم 4 مداخلات.
وكانت البداية مع مداخلة الدكتور عبد القادر الخاضري استاد القانون العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير، تناولت “تجربته الشخصية في الاشتغال في مجال التشاور العمومي الترابي “اوضح من خلالها ان تأسيس الهيئات الاستشارية جاء في اطار البحث عن فضاءات حرة متأصلة، تحمل قيم محلية قريبة من المواطن، وذلك من اجل تعزيز سلطة القرار بالمجالس، وخلق فضاءات للتشاور العمومي في الجماعات الترابية، بهدف بناء التوافق.
واشار المتحدث ان تجربة اشتغاله، بفضاءات التشاور والحوار على مستوى 23 جماعة ترابية، بكل من جهة درعة تافيلالت وسوس ماسة وكلميم واد نون، سواء في اطار مختبر المواطنة، او في برنامج “لنتعلم السياسة”، مكنته من الوقوف على عدم استيعاب المنتخبين وهيئات المجتمع المدني للمغزى من انشاء الهيئات الاستشارية، والمتمثل في استرجاع المواطن للثقة في المؤسسات المنتخبة.
وشدد المتدخل على انه لا يمكن بناء ديموقراطية تشاركية في غياب ديمقراطية تمثيلية، ووجود مجالس منتخبة غير مؤهلة وغير منسجمة.
وركزت مداخلة الدكتور صلاح الدين كرزابي، استاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التي قدمت تحت عنوان “وظائف الهيئات الاستشارية بالجماعات الترابية بين الامكان القانوني والتحديات السوسيولوجية”،على اهمية الموضوع وراهنيته التي تزامنت مع فترات اعداد برامج عمل الجماعات الترابية والجمع بين ما هو اكاديمي وميداني.
وفصل المتحدث، سياقات تبني المقاربة التشاركية في صناعة القرار على المستوى الترابي، مؤكدا على أن ذلك مرتبط بالتحولات التي شهدتها الدولة على مستوى البنية والوظيفة.
وذكر بمختلف المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل الهيئات الاستشارية بالجماعات الترابية، وانتهى برصد العديد من التحديات العملية والسوسيولوجية التي تعيق عمل هذه الهيئات على مستوى الجماعات الترابية،خاصة منها طبيعة الاشخاص والنخب.
وأوضح المتحدث ذاته ،أن المجالس المنتخبة تحتل مكانة محورية في الهندسة الدستورية الجديدة ويمكن لها أن تضطلع بأدوار جد هامة على مستوى ترسيخ الحكامة المحلية وتحقيق التنمية المجالية، وتجسيد مفهوم الديمقراطية التشاركية الضامنة لمشاركة جمعيات المجتمع المدني وعموم المواطنين في إعداد وتتبع وتقييم برامج التنمية .
ومن جهته،تناول الأستاذ عبد الحق القيسي في تدخله،تحت عنوان ” منهجية اعداد وصياغة اراء استشارية ومقترحات سياسات عمومية”، الجانب الإجرائي والعملي في عمل الهيئات الاستشارية بالجماعات الترابية، وأشاد بفعالية المجتمع المدني بإقليم زاكورة من خلال عدد العرائض والآراء الاستشارية التي قدمت من طرف الجمعيات للمجالس المنتخبة، كما عرض تجربة جهة سوس ماسة من خلال الإنجازات الهامة التي حققتها خاصة في إحداثها لمركز خاص بتكوين الموارد على مستوى الجهة.
وركز الاستاذ البشير الغالي في عرضه على تقييم تجربته كرئيس لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الجماعي السابق لزاكورة، حيث اشاد بالطريقة الديموقراطية التي شكلت بها الهيئة، وبما قدمت من اراء استشارية اخذ بعضها بعين الاعتبار من طرف المجلس. كما اورد المتحدث مجموعة من” الاعطاب ” التي عاقت عمل الهيئة منها تغيب الاعضاء عن جلسات التشاور بعد تأكدهم من غياب الدعم.
وفي الختام، اعتبر المشاركون في الندوة، تجربة الهيئات الاستشارية، تجربة فتية وهفواتها مقبولة،مشددين على ضرورة تثمينها وتجويد دورها في انتظار اصلاح تشريعي.
ودعا المشاركون كذلك الى ضرورة خلق فضاءات ميكرو للتشاور العمومي والتأطير والتركيز على دور الفاعل المدني في التعبئة والضغط على اصحاب القرار وتكييف الفعل الاجتماعي في افق التغيير التدريجي للتمثلات الاجتماعية وضمان انخراط الاغلبية في هدا التوجه. وضمان تفعيل قانون الحصول على المعلومة من اجل الزام الفاعل السياسي بتقديم المعلومة الصحيحة للفاعل المدني.