صادق مجلس النواب يوم أمس الأربعاء 26 أبريل 2023 على ستة مشاريع قوانين تتعلق بالتجارة وبالقطاع الصحي، وذلك خلال جلسة تشريعية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بحضور كل من خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وهكذا تم التصويت خلال هذه الجلسة بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء كما وافق عليه مجلس المستشارين في 7 فبراير 2023، في إطار قراءة ثانية.
ويأتي هذا القانون، من أجل ملء الفراغ الي يشكله غياب إطار قانوني يتعلق بآجال الأداء في المعاملات التجارية، حيث تظهر إشكالية آجال الأداء بين المقاولات الخاصة مما يؤثر على خزينة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ويهدد قدرتها التنافسية.
ويهدف النص القانوني الجديد إلى فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بشروط البيع من خلال سن أحكام خاصة بآجال الأداء تتعلق بالمعاملات التجارية، وذلك من أجل تعزيز المكاسب وتطوير مجالات جديدة للتقدم فيما يخص آجال الأداء، إضافة إلى سن تدابير ملموسة لمعالجة إشكالية التأخر في الأداء التي تعتبر مكونا أساسيا لخطة إقلاع الاقتصاد الوطني ورافعة لتحسين مناخ الأعمال والارتقاء بالبلاء في تصنيف المؤشرات الدولية.
إثر ذلك، صادق مجلس النواب على مجموعة من مشاريع القوانين المرتبطة بالمجال الصحي، حيث جرى التصويت بالأغلبية على مشروع قانون 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، حيث بموجب هذا القانون ستخضع الوكالة لوصاية الدولة، وسيكون الغرض منها العمل الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وكذلك جمع الدم من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي وبجميع الأعمال المرتبطة بحفظه وتحويله وتوضيبه.
وستواجه الوكالة بعض التحديات لمواجهة ضعف ثقافة التبرع بالدم، بسبب ضعف التحسيس بهذه العملية، وخوف المواطنات والمواطنين من التبرع بسبب بعض العادات أو التقاليد.
كما تم التصويت بالأغلبية أيضا على مشروع قانون 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يكتسي أهمية بالغة باعتباره إحدى اللبنات والدعامات الأساسية في المجال الصحي.
وستناط بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السياسة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها. كما ستتولى الوكالة مهمة السهر على احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمواد السامة وعلى الخصوص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وكذا الإسهام في تطوير قطاع صناعة الأدوية والمنتجات الصحية، خصوصا الصناعة المحلية للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.
وتم التصويت بالأغلبية على مشروع قانون 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
ويحدد القانون المصوت عليه الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام، وكذا اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم كآليات لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، بالإضافة إلى تخويل تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تحديد مسطرة الاستفادة منه، والتنصيص على سريان أثر تسجيل المُؤَمنين وكذا تحديد مدة التدريب للاستفادة من تحمل نفقات العلاج.
وصوت النواب بالأغلبية على مشروع قانون 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، حيث بموجب هذا القانون ستناط بالمجموعات الصحية عدة مهام تشمل مجالات عرض العلاجات والصحة العامة والتكوين ثم البحث والخبرة والابتكار بالإضافة إلى المجال الإداري.
وقد اعتمد مبدأ الجهوية في إحداث هذه المجموعات الصحية الترابية، على أن تُخصص ميزانية خاصة بكل مجموعة، وذلك في سبيل أن تشكل مدخلا أساسيا لبلورة عرض صحي يستجيب لانتظارات المواطنين، ويضمن الحكامة في توزيع العرض الصحي.
وسيمثل هذا القانون خطوة مهمة في إطار تحقيق العدالة المجالية عبر تراب المملكة، ونقلة نوعية من خلال تحديد إطار مؤسساتي من شأنه تدبير المنظومة الصحية على الصعيد الترابي والجهوي.
وخلال نفس الجلسة، تم التصويت أيضا بالأغلبية مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، الذي يروم تقوية ضمانات الحماية القانونية، وترسيخ إلزامية المشاركة في دورات وبرامج التكوين المستمر.
ومن بين مضامين هذا النص القانوني التأسيس لنظام يسمح بإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، ثم إقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى الترسيم، إلى جانب اعتماد نظام أجور جديد لمهنيي الصحة وتحديد أوقات وأنظمة عمل خاصة بهم وضمان حركية واسعة النطاق لهم.