حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الاساسية وإشكالية ديمومتها.
وقالت العدوي خلال الجلسة المشتركة لمجلس البرلمان المخصصة لتقديم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة التقاعد الأساسية ماتزال تتخبط في اختلالات عديدة، يزداد تفاقمها يوما بعد يوم، مشيرة إلى العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد، وصلت سنة 2022 إلى ما يناهز 5،12 ملايير درهم.
وسجلت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم، بانخفاض يقدر بـ10.7 مليار درهم بالمقارنة مع العام 2019، مضيفة أن العجز التقني بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ما يقارب 3.95 مليار درهم نهاية سنة 2022، وذلك على الرغم من الإصلاحات المقياسية التي همت كلا النظامين سواء سنة 2016 أو 2021.
وأضافت العدوي، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف بدوره وضعية مختلة، مؤكدة أن وضعية هذا الأخير تبقى أفضل من تلك الخاصة بالصندوق المغربي للتعاقد، مشيرة إلى أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المجلس الأعلى للحسابات يحذر من المخاطر المحدقة بأنظمة التقاعد وديمومتها على المدى الطويل
حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، من المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الاساسية وإشكالية ديمومتها.
وقالت العدوي خلال الجلسة المشتركة لمجلس البرلمان المخصصة لتقديم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة التقاعد الأساسية ماتزال تتخبط في اختلالات عديدة، يزداد تفاقمها يوما بعد يوم، مشيرة إلى العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد، وصلت سنة 2022 إلى ما يناهز 5،12 ملايير درهم.
وسجلت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم، بانخفاض يقدر بـ10.7 مليار درهم بالمقارنة مع العام 2019، مضيفة أن العجز التقني بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ما يقارب 3.95 مليار درهم نهاية سنة 2022، وذلك على الرغم من الإصلاحات المقياسية التي همت كلا النظامين سواء سنة 2016 أو 2021.
وأضافت العدوي، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف بدوره وضعية مختلة، مؤكدة أن وضعية هذا الأخير تبقى أفضل من تلك الخاصة بالصندوق المغربي للتعاقد، مشيرة إلى أن عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ قرابة 400 مليون درهم.
وشددت المتحدثة، على أن الصناديق الثلاثة تعاني من تراجع في احتياطاتها على المدى القريب، مبرزة أن مخاطر كبرى على ديمومة المنظومة على المدى الطويل وعلى توازنات المالية العامة، مما يستدعي الإسراع بحزم ومسؤولية لمواصلة ورش الإصلاح الهيلكي لأنظمة التقاعد لاسيما في أفق توسيع الانخراط سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.
وفيما يخص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، قالت العدوي، إنه تم اعتماد مقاربة جديدة في إعداده، هدفها تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدإ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.
وأفادت العدوي، أنه تم التركيز على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها، وكذا مآل التدابير والإجراء ات والأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم المالية.