طالب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب،الحكومة بالتدخل الفوري لوقف الزيادات المهولة والوحشية في أسعار المواد الغذائية الأساسية وفي أسعار المحروقات والخدمات وبتفعيل البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
كما أكد الاتحاد في بيان استنكاري له،على ضرورة اعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله وتعميمه على جميع المواد الاستهلاكية الأساسية والأكثر استهلاكا من طرف الطبقات الفقيرة والمتوسطة عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار والموردين الكبار وتقنين وضبط مجال الوساطة والسمسرة في المنظومة الاستهلاكية.
ودعا المصدر ذاته، إلى إعادة النظر في النظام الضريبي بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل وعلى الشركات و إلغائها بالنسبة للأجور الدنيا.
من جهة اخرى،طالب الاتحاد بتوفير ما يكفي من أعداد رؤوس الأغنام الخاصة بعيد الأضحى بأثمنة تناسب القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة،واعطاء الأسبقية المطلقة لتوفير الخضر والفواكه في السوق الداخلي بدل تصديرها.
وحذر الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين،من أي زيادة في ثمن الغاز والخبز والماء والكهرباء وغيرها من المواد الأساسية.
كما دعا إلى تعديل قانون حماية المستهلك وبإعادة صياغته وإعداد مدونة حماية المستهلك تواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة وتضمن حق الترافع والتقاضي والمؤازرة والحماية للفاعلين في المنظومة الحقوقية الاستهلاكية.
كما استنكر الاتحاد الحلول الترقيعية التي تنهجها الحكومة في مقاربتها للوضح الاستهلاكي بالمغرب،وذلك بتذبير المال العام في غياب تام لرؤية واستراتيجية واضحة على الأقل في الأفق القريب وفق تعبيره.