رياضة

هل ستعيش جهة سوس ماسة أزمة ملاعب كرة القدم لأندية البطولة الاحترافية ؟

تخوفات كبيرة أبداها الجمهور الرياضي بجهة سوس ماسة بخصوص الملاعب الرسمية لاحتضان المنافسات الرسمية لكرة القدم حسب المعايير التي حددتها العصبة الاحترافية لكرة القدم .

وتأتي هذه التخوفات بعد سريان حديث عن إغلاق الملعب الكبير لأكادير ” أدرار ” في نهاية الموسم الرياضي الحالي للخضوع لمجموعة من الإصلاحات داخل الملعب وبمحيطه الخارجي في أفق استعداد الجامعة الملكية المغربية لإعداد الملفات التقنية للملاعب المرشحة سواء لاحتضان المنافسات الإفريقية ” كأس إفريقيا للأمم ” أو منافسات “كأس العالم لسنة 2030”.

تخوفات الجمهور نابعة بالأساس من افتقاد جهة سوس ماسة بعمالتيها و أربعة أقاليم لملعب يتوفر على المواصفات القانونية لاستضافة لقاءات بطولة القسم الاحترافي الأول ، فبعد انطلاق عملية هدم ملعب الإنبعاث وسط مدينة أكادير أصبح ملعب أدرار بمفرده هو الملعب الوحيد بالجهة التي تتوفر فيه تلك المعايير، وهو ما سيدفع فريق حسنية أكادير وأولمبيك الدشيرة في حالة الصعود للقسم الأول للبحث عن ملعب لإجراء اللقاءات الرسمية بالبطولة خلال منافسات الموسم المقبل، وهو ما دفع بالكثير من المتتبعين إلى ترشيح ملعب الشيخ لغظف بالعيون لاستضافة لقاءات حسنية أكادير وأولمبيك الدشيرة خلال الموسم المقبل ، خاصة وأن ملعب مراكش الكبير الأقرب مسافة لأكادير هو الآخر مرشح للإغلاق من أجل نفس الإصلاحات، فيما سيكون من الصعب الحصول على ترخيص للاستقبال بملعب المسيرة بأسفي لكونه قد يكون ملجأ رسميا لفريقي الكوكب والاتفاق المراكشيين المنتميين لنفس الجهة (مراكش أسفي ).

فمن المسؤول عن هذه الوضعية حاليا ، ولماذا لم تفكر مصالح بلدية أكادير لإيجاد بديل مناسب لملعب الإنبعاث الذي كان يتسع ل 10 ألف متفرج وبأرضية ذات عشب طبيعي ، خاصة وأن البلدية تمتلك حاليا ملعبين بلديين بإمكانهما التحول إلى ملعبين بواصفات قانونية للبطولة الاحترافية، وهما ملعب عبد العزيز رفقي بأنزا وملعب الحسين مودانيب بتيكوين حيث تسمح مساحة الملعبين بإضافة مدرجات جديدة وتهيئة حلبة جديدة لألعاب القوى التي تفتقر إليها المدينة والجهة، بعد إزالة الحلبة المطاطية لملعب الإنبعاث، مع تغيير الأرضية من عشب اصطناعي إلى عشب طبيعي.
فكيف سيتم تدبير أزمة الملاعب بجهة سوس ماسة وهي الأزمة التي تلوح في الأفق؟ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *