نظمت كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب المغربي بشراكة مع المجلس الجماعي لأكادير ندوة وطنية حول “الأمازيغية و الحكومة: أية مقاربة و أية حصيلة؟”، وذلك يومي 27-28 ماي 2023 بأكادير.
و قد شاركت في الندوة،مستشارة لدى رئاسة الحكومة مكلفة بالأمازيغية،وممثلو وزارة العدل،ووزارة الشباب والثقافة والتواصل،و وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،إلى جانب خبراء في تدريس اللغة الأمازيغية و خبراء في الشأن الثقافي الأمازيغي و العدالة اللغوية الحقوق الثقافية.
وقد تم خلال الندوة و من خلال مداخلات المستشارة و ممثلي الوزارات المذكورة، حصيلة تتمثل في عرض خريطة الطريق لتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية انطلاقا من التصريح الحكومي و ما إلتزم به رئيس الحكومة و خاصة الصندوق الخاص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وما طرأ عليه من تغييرات مرتبطة بتحيين قانون تصريفه.
وقدم ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عرضا حول ما تم إنجازه في مجال تدريس اللغة الأمازيغية مشيرا الى المذكرة الجديدة التي تم اصدراها أيام فقط قبل انطلاق الندوة، كما عرج على تجربة أكاديمية سوس ماسة في مجال تدريس الأمازيغية مؤكدا على تقدم و اهتمام لمواكبة تدريس اللغة الأمازيغية.
وقدمت ممثلة وزارة العدل عرضا حول مقاربة الوزارة لتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية خاصة ما يتعلق بتوظيف اعوان المصاحبة و الاستقبال للمرتفقين الناطقين بالأمازيغية، اضافة الى اجراءات اخرى لمواكبة تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال القضاء والعدل شمل تدريس اللغة الامازيغية بمعهد القضاء.
في مجال التوظيف والتكوين، قامت وزارة العدل بتوظيف 100 منتدب قضائي تم تعيينهم بالعديد من محاكم المملكة. وتم توظيف 142 في مهام التواصل و الارشاد للناطقين بالأمازيغية.
و قدم ممثل وزارة الشباب والثقافة و التواصل عرضا مستفيضا حول ما تقوم به وزارة الثقافة في مجال تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا الى اهمية المخطط الحكومي المندمج الصادر في نهاية الحكومة السابقة، و الذي يشكل حسب السيد الممثل مرجعا مهما، وهو مترجم الى لغات متعددة من بينها الامازيغية، كما اشار الى دعم الانتاج الامازيغي و الكتاب الامازيغي، مشيرا الى وجود فرص مهمة للعمل الامازيغي في اطار مشاريع متعلقة بالأمازيغية.
وفي مجال العدالة أشار المحاضرون إلى أن مشكلة القوانين التي لم يتم تحيينها بعد دستور 2010 وبالتالي هنالك وضع شاذ في المغرب بين ما أقره الدستور و ما أقره القانون التنظيمي يتعين الوقوف عنده و تقويمه، وأن أي تنزيل للطابع الرسمي للأمازيغية يتطلب قبل كل شيء تهيئة قانونية متوافقة مع منطوق الدستور و القانون التنظيم، لذلك فان تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية يعرف ارتباكا جعل ترسيم الامازيغية كلها في وضع شاذ و غير سليم، مما يتعين عليه القيام بورش قانوني قصد ملائمة تلك القوانين مع الطابع الرسمي للأمازيغية، وتمت الاشارة إلى أن القضية لا تتعلق بالمقاربة الوظيفية، وإنما هي قضية حقوق أساسية للمواطن المغربي ناطقا بالأمازيغية أو العربية، إذ أن الناطق بالعربية له الحق في الحديث بالأمازيغية ومعرفتها.
وفي مجال الثقافة و الاعلام اشار المحاضرون الى نفس وضعية عدم تطبيق العدالة السمعية البصرية خاصة في مجال القنوات التلفازية، إذ أنه الى جانب عدم المساواة بين اللغات المتداولة في الاعلام تأتي الامازيغية في الدرجة الدنيا، الى جانب عدم احترام دفتر التحملات و عدم تحيينه و تجويده الى جانب الميزانية المخصصة لقناة الامازيغية هي افقر ميزانية.
كما تمت الاشارة الى معضلة خطيرة حسب المحاضرة حول الإذاعات الجهوية (نموذج أكادير و مراكش) حيث تعمدت الادارة الى خلط بين الامازيغية و العربية خاصة في الإذاعة الجهوية لأكادير مما ادى الى نفور المستمعين من هذه الإذاعة سواء بالنسبة للناطقين بالأمازيغية او الناطقين بالعربية في سوس، وقد بينت الدراسة الميدانية التي قامت بها المحاضرة ان هذه الوضعية ستودي الى مزيد من التعريب و تغريب المواطن الناطق بالأمازيغية.
وفي ختام هذه الندوة تم التداول في مختلف التوصيات التي تمت المصادقة عليها:
توصيات موجهة لرئاسة الحكومة:
- .تأسيس مصلحة خاصة بالأمازيغية في كل القطاعات الوزارية
- تفعيل مذكرة رئيس الحكومة السابق حول احداث خلية مركزية في القطاعات الوزارية مع اشراك الجمعيات الامازيغية والفاعلين الخبراء في الشأن الامازيغي.
- .تأسيس لجنة وطنية لتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وادماج الجمعيات الامازيغية والخبراء في مجال الامازيغية فيها.
- تفعيل المخطط الحكومي المندمج لكونه يشكل لبنة اساسية لتفادي الهدر الزمني للأمازيغية.
- عقد شراكات مع القطاعات الوزارية ذات الاهتمام المشترك في مجال الامازيغية.
- جعل 5 ماي يوما وطنيا للأمازيغية والذي يصادف القرار الملكي بإقرار السنة الامازيغية عيدا وطنيا، يتم فيه التعريف بالثقافة الامازيغية في الاعلام و المدارس.
- تنفيذ القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وإرساء المؤسسة الدستورية لتؤدي مهامها في مواكبة وتقييم مسار تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية
توصيات موجهة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة:
- اشار المشاركون الى ان وضعية تدريس اللغة الامازيغية في المنظومة التعليمة تعرف تأخرا كبيرا في التنزيل لعدم تدريسها في جميع المؤسسات و جميع الاقسام مما يتطلب تدخلا عاجلا لتقويم الوضعية بشكل حاسم.
- تجنب الهدر التعليمي في مجال تدريس اللغة الامازيغية، بالحفاظ على المكتسبات السابقة في مجال التكوين و العدة التعليمية.
- .ضرورة ادراج اللغة الامازيغية في التعليم الأولى، وجميع اسلاك التعليم وفق ما جاء في القانون التنظيمي وما اكده قرار المحكمة الدستورية رقم 19.97.
- تحيين المقررات المدرسية ومضامينها لتتماشي مع منطوق الدستور وترسيم الهوية المغربية المتعددة و ترسيم اللغة الامازيغية
- ان المذكرة الاخيرة لوزارة التربية الوطنية رغم اهميتها اغفلت الاشارة الى التعليم الاولى و الاعدادي و الثانوي مما يتعارض مع القانون التنظيمي 29.16
توصيات موجهة لوزارة العدل:
- تحيين جميع القوانين الغير الملائمة مع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
- .تحيين القوانين الغير الملائمة مع القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية وخاصة ما يتعلق بالاتفاقيات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والمتعلقة بتقاسم المنافع وصيانة المعارف التقليدية للسكان الاصليين والحفاظ على استدامة التنوع البيولوجي بالاستشارة القبلية و المنيرة للسكان.
- ضرورة توضيح المقاربة الوظيفية التي نهجتها وزارة العدل بتوظيفها اعوان لمصاحبة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية في حين ان المطلوب وفق القانون التنظيمي هو جعل المواطنين يحصلون على الخدمات باللغتين الرسميتين للبلاد.
توصيات موجهة لوزارة الثقافة والشباب والتواصل:
- ضرورة تحيين دفاتر التحملات المتعلقة بالمجال السمعي البصري.
- .ضرورة التعامل بالمساواة بين الفنانين بالأمازيغية والفنانين بالعربية ودعم حضورهم في المهرجانات الوطنية والدولية.
- تسجيل غياب اللغة الأمازيغية في البرنامج الثقافي للمعرض الدولي للكتاب والنشر، المنظم سنويا من طرف وزارة الثقافة.
- استمرار تهميش اللغة الامازيغية في القنوات الاخرى و انعدام العدالة السمعية البصرية 11قناة عربية/فرنسية في مقابل 1 قناة واحدة بالأمازيغية بميزانية ضعيفة.
- ضرورة عدم الخلط بين العربية و الامازيغية في الإذاعات الجهوية نموذج اكادير مما ادى مزيد من التعريب و تهميش الامازيغية و احتقار المتحديين بمطالبتهم بالحديث بالعربية، كما بينت الدراسة الميدانية حول الموضوع.
- عدم تهميش الفنانين الامازيغ في التظاهرات الفنية الوطنية و الدولية واصدرا طلب عروض في تجاهل تام للأمازيغية ( نموج طلب عروض 2M حوالي 543 طلب عروض دون اي شيء حول الامازيغية).