شهدت رحاب كلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية بأكادير،نهاية الأسبوع الماضي، مناقشة أطروحة دكتوراه تقدم بها الطالب الباحث علي أيت كاغو رئيس المحكمة الإبتدائية بتارودانت حول موضوع “التقاضي الجنائي عن بعد و ضمانات المحاكمة العادلة” ، والتي أعلنت لجنة مناقشتها قبول الأطروحة ومنح الطالب الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا مع التنويه به و التوصية بالنشر.
الجديد في الموضوع وكنه المقال المعلن عنه بالعنوان البارز ، أنه يشكل اول مناسبة تناقش فيه أطروحة لنيل شهادة دكتوراه ويتتبع تفاصيلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وينتدب قامة علمية وأكاديمية من أعضائه المعينين بالمجلس بتعيين ملكي سامي، وهو في الآن ذاته رئيس لجنة من لجان المجلس لحضور أطوارها ، فهل الأمر مجرد صدفة ؟ أم أنه أسلوب ومنهج جديد لممارسة مهنية مبنية على قواعد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؟
أكيد أنه منهج جديد أعلنه المجلس وهي مبادرة نبيلة من أعلى هرم للسلطة القضائية بالمملكة ، وقائمة على قواعد مسطرية ، تكريسا لمبادئ سطرها المجلس ضمنها كما هو واضح تتبع المجلس لمسار القضاة مهنيا و كذا تكوينهم الجامعي كما ورد في بالكلمة المختصرة الجامعة لممثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الدكتور مولاي أحمد الغزالي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و التي ضمنها معطيات أخرى تنضاف الى ما ذكر و عديدة منها تشجيع المجلس الأعلى للسلطة القضائية السادة القضاة على استكمال تكوينهم الأكاديمي و مداركهم المعرفية بمختلف المسالك الجامعية و تحفيزهم على ذلك، ونويه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمساهمة مختلف الجامعات المغربية بقبولهم مهنيي العدالة في مختلف مسالك التكوين الجامعي و مساهمة الجامعات المغربية في تنمية قدرات فاعلي العدالة.
كما ان هذه المبادرة، تروم إهتمام المجلس بأطره القضائية التي بصمت على مسار مهني لائق خلال سائر محطاتها القضائية في مختلف درجاتهم و مناصبهمم. بالاضافة الى رمزية الظرفية وعلاقتها الوطيدة بالتحول والإنتقال الرفيع الذي تشهده السلطة القضائية للمملكة المغربية والذي من خلاله يضطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدور جوهري و محوري أساسي في البناء لعدالة المستقبل إلى جانب باقي الفاعلين و الشركاء في إطار تفعيل دوره في تنزيل بنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة و سهره علىا لتحول البارز للعدالة و الذي أهم مبتغاه بلوغ قضاء فعال و ناجع و عدالة تحظى بثقة و قبول المرتفق القضائي .
فعلا هي مجرد صدفة تزامنت و مناقشة قاض من قضاة المملكة لأطروحته كغيره من قضاة المملكة و لا يختلف عن غيره في التكوين والإنتماء للجسم القضائي الكبير ، لكن تبقى الأطروحة وأطوارها وتفاصيلها إعلان جديد أن عدالة الوطن بخير بحسن مسار رجالها مهنيا و أخلاقيا وأن عدالة الوطن بالساهرين عليها ماضية بمخطط صحيح و صريح و وفق نهج المجلس الأعلى للسلطة القضائية و مخططه الإستراتيجي.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصم خلال هذا الحدث وغيره من المحطات على عنايته الخاصة بالسادة القضاة ، ويمثلها او أكثر للأطر الإدارية بالمرافق القضائية بإبراز بدوريات و مناشير تنصب مضامينها على ضرورة الحرص على تجانس كافة مكونات العدالة، ودالة أيضا على حسن عناية المجلس بسائر أحوالهم و لا أدل على ذلك توجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمختلف المسؤولين القضائيين بضرورة الحرص على تكريم الأطر القضائية و الإدارية التي بصمت على مسار مهني لائق بمناسبة انتقالهم للعمل بمحاكم أخرى او بمناسبة إحالتهم للتقاعد و تنظيم حفل يليق بمقامهم وحرص المسؤولين القضائيين على حضور تفاصيلها و تتبع المجلس بأي حدث من هذا النوع .
بالمقابل يولي المجلس عناية خاصة لكافة أطره القضائية المركزيين والجهويين والمحليين، تكريسا للقيم النبيلة اتجاه كافة الفاعلين و شركاء العدالة و هي قيم رفيعة تنسجم مع المبادئ السامية للعدالة في شقها المتعلق بالعناية بأطر العدالة و تحفيزهم و الإهتمام البالغ بأحوالهم و بخاصة الجانب الإجتماعي.
حدث نيل قاض أو إطار إداري أو شريك في صناعة عدالة المستقبل لشهادة جامعية اجازة وماستر او دكتوراه بابتهاج و حسن عناية كما أعلن عن ذلك بمداخلته ممثل المجلس المجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار إليها سلفا يستقبل المجلس خبره و بتفاعل هياكله المختصة في إطار ديناميته المستمرة مع كافة الأحداث المرتبطة بعدالة الوطن .
ويظل الحدث، العنوان البارز أنها شهادة نيل دكتوراه ينصرف أثرها لكافة الأطر القضائية والإدارية ولمكونات العدالة، بإعلان ميلاد نهج وتوجه جديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.