وجهت عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة حنان أتركين، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول حماية مصالح المغاربة المستفيدين من معاش التقاعد بفرنسا.
وأكدت أتركين أن الجالية المغربية، لا سيما تلك التي تستفيد من معاش التقاعد بفرنسا واختارت الاستقرار بالمغرب، تعيش على إيقاع تخوفات جدية، بعدما تناهى إلى مسامعها خبر قرب مراجعة شروط الاستفادة من معاشها، وربط ذلك بإقامة لمدة أطول بفرنسا قياسا بمقتضيات القانون الساري.
وأوضحت أتركين أن تفعيل هذه الإجراءات من شأنه أن يلقي عبئا ماليا كبيرا على المهاجرين السابقين، وأن يجبرهم على الإقامة خارج المغرب، وهو ما سيشكل، لا محالة، عبئا إضافيا على المعاش الذي يستفيدون منه، بعد سنوات طويلة من العمل بكد وجهد وتفان، مضيفة أنه إذا كان وضع قوانين أو تشريعات جديدة يشكل مظهرا من مظاهر سيادة الدول، فإن هذا الموضوع المشترك بيننا وبين فرنسا، يمكن أن يكون موضوع حوار، وذلك أخذا بعين الاعتبار مصالح الجالية المغربية، التي وجدت نفسها وحيدة في هذه المعركة الوجودية.
وتساءلت أتركين عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية القيام بها لدى الخارجية الفرنسية، لعقلنة هذا القرار وإبراز وجهة نظر مغيبة، لم تؤخذ بعين الاعتبار خلال التفكير في هذا التدبير الجديد، والمنطلقة من خلفية إنسانية وحقوقية، تهدف إلى حماية الحقوق المكتسبة لأفراد الجالية المغربية بالخارج.