متابعات

في حالة فوزه..هل سيغير الحزب الشعبي موقف إسبانيا من مغربية الصحراء؟

قال القيادي في الحزب الشعبي الإسباني”PP” اسيتبان غونزاليز بونس، في رده على سؤال حول ما إذا كانت مدريد في حالة تولي حزبه للحكومة، ستعمل على التراجع عن موقفها من قضية الصحراء الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربي،إن “موقف مدريد يجب أن يكون محايدا في هذه القضية ويدعم المسلسل الأممي لحل النزاع، بدون دعم طرف على حساب آخر”.

وأكد اسيتبان غونزاليز بونس الذي يشغل كذلك منصب نائب الأمين العام للشؤون المؤسسية والدولية في الحزب، أنه في حالة تولى حزبه الحكومة الإسبانية بعد الانتخابات العامة المقررة في 23 يوليوز المقبل “سيعمل على إصلاح العلاقات مع الجزائر لكن دون أن يكون لذلك تأثير على العلاقات الأخوية مع المغرب، ويجب إعادة العلاقات التجارية بين البلدين والروابط التاريخية التي تجمعهما، وذلك عن طريق اعتبار الجزائر شريكا استراتيجيا مهما وعدم التقليل من شأنها كأنها شريك من الدرجة الثانية”.

وجدد بونس ما سبق أن قاله زعيم الحزب الشعبي، ألبيرتو نونييز فييخو، الذي أكد على أهمية إعادة إصلاح العلاقات مع الجزائر في حالة توليه حكومة البلاد، لكن دون الإشارة إلى أي تفاصيل حول كيفية إعادة العلاقات، خاصة أن الجزائر تشترط تراجع مدريد عن موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء لاستئناف العلاقات من جديد.

ووفق التطورات في العلاقات المغربية الإسبانية في العامين المنصرمين، فإنه من غير المحتمل أن تقبل الرباط بتراجع إسبانيا عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. ولهذا، يرجح مراقبون أن أي موقف “تراجعي” لمدريد من طرف “الحكومة الشعبية” في قضية الصحراء، سيكون ذلك بداية لأزمة جديدة قد تكون أكثر قوة وتأثيرا بشكل سلبي على الجارة الإسبانية، وهو ما لا ترغب فيه أي حكومة في بداية مسارها الحكومي.

كما أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الرباط ومدريد في الآونة الأخيرة ضمن خارطة طريق جديدة في العلاقات الثنائية، ستكون بمثابة عراقيل أمام أي موقف يتعارض مع المصالح المغربية.

وكان وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد قال نهاية شهر ماي المنصرم، إن “المغرب ليس مجرد جار، بل شريك استراتيجي بالنسبة لإسبانيا” وأضاف”يجب أن تكون لدينا أفضل العلاقات مع جيراننا، على غرار المغرب، وهذا ما نجحت إسبانيا في القيام به”.

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *