أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، بأن حكومته تدخلت ايجابا لتعزيز جهود إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة تدخلت بشكل إيجابي، في اتجاه تعزيز الجهود المبذولة، استحضارا للعلاقة الوطيدة بين التهيئة الترابية والتنمية الجهوية، وبالنظر للصلاحيات المخولة للمجالس الجهوية في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب في إطار السياسة العامة للدولة وبتشاور مع الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الفاعلين.
وأوضح في هذا الإطار عمل الحكومة التي يرأسها، على إعداد مرجع نموذجي لضابطة التهيئة اعتمد المرونة والملائمة مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات المجالية الجديدة وتتبع وتقييم تنفيذ التوجهات الكبرى والارتقاء لجيل جديد من وثائق التعمير”.
من جهة أخرى، كشف رئيس الحكومة أنه تم تقديم الدعم التقني والمالي لإنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب، وذلك من خلال دراسة ملفات مشاريع التصاميم الجهوية المذكورة، حيث تم لحد الآن، التأشير على المقررات المتخذة بشأن مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب لتسع ( 9 ) جهات .
وارتباطا بموضوع التعمير والإسكان وفي إطار ترسيخ الجهوية المتقدمة، أكد رئيس الحكومة أن الحوار الوطني حول الإسكان والتعمير الذي أطلقته الحكومة في شتنبر 2022، شكل طموحا مشتركا للخروج بتوصيات ومقترحات عملية لإعداد سياسات عمومية جديدة للقطاع.
وخلص أخنوش إلى أن الورشات الجهوية، شكلت أرضية حقيقية تجمع كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، عبر الاستشارة وإبداء الرأي في محاور أساسية تهم التخطيط وحكامة القطاع وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، ومن تم شكل هذا الحوار فرصة مهمة لتلبية متطلبات التنمية الجهوية في جميع أبعادها.