أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن تركيز تقرير “مجلس العدوي” على مظاهر الاختلالات والقصور على مستوى تدبير المؤسسات العمومية وتقديم توصيات لمعالجتها، “يُعطي الانطباع لدى القارئ باستفحال ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وبالتالي الترويج لاستنتاجات غير واقعية تعطي صورة قاتمة على واقع التدبير العمومي”.
وأوضح محمد حنين، عضو الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أنه” كان بالإمكان تفادي ذلك لو اعتمدت تقارير المحاكم المالية نوعا من التوزان من خلال إبراز مظاهر جودة التدبير بالمرافق والإدارات موضوع التدقيق والافتحاص قبل استعراض مظاهر الاختلالات”.
وشدد محمد حنين، على أن المملكة تمكنت من تحقيق تراكمات إيجابية على مستوى عقلنة وترشيد الانفاق العمومي واعتماد إصلاحات جوهرية لمساطر تدبير المال العام لا يمكن إنكارها أو تجاهلها”، وأوضح أن “ما يزكي كل ذلك أن الحالات التي اعتبر المجلس أنها تنطوي على اختلالات جوهرية وتمت إحالتها على رئاسة النيابة العامة تنحصر فقط في 20 حالة وقد حدد التقرير أهم الأفعال موضوع الإحالة”.
ويتبين من خلال عدد هذه الحالات، وفق الفريق التجمعي، أن الأمر يتعلق بعدد محدود جدا ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستناد عليه للتعميم والترويج لظاهرة الفساد بما يؤدي إليه ذلك من تهويل وتبخيس للمؤسسات وللتدبير العمومي، وزاد: “صحيح أننا نطمح إلى صفر حالة فساد لكنه رهان صعب المنال على المدى القصير كونه يتطلب وقتا لتغيير ثقافة المرفق العام السائدة وإشاعة ثقافة المساءلة وتأهيل المدبر العمومي”.
في المقابل، عبر فريق “الأحرار” عن تثمينه لـ”المجهودات الجبارة” للمجلس الأعلى للحسابات وللمحاكم المالية في سبيل الارتقاء بالرقابة العليا للمالية العمومية وقال إن هذه المجهودات التي تجعله يعتز بنضج تجربة وخبرة المجلس الأعلى للحسابات باعتباره مؤسسة دستورية رفيعة ورائدة في مجال الرقابة العليا للمالية العمومية إقليميا وجهويا ودوليا ومساهمتها في إشاعة ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وثمن مقاربة المجلس الأعلى للحسابات لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، مؤكدا أنه يسجل بارتياح أن الثابت من خلال تقرير المجلس الأعلى هو أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان من بين الأحزاب 18 التي التزمت بالإدلاء بحساباتها داخل الآجال القانونية المحددة في 31 ماري 2022.
ولفت إلى أن التجمع الوطني للأحرار، بادر إلى إرجاع مبلغ مليون و71 ألف درهم إلى خزينة الدولة برسم الدعم الممنوح له برسم الاستحقاقات الانتخابية مما يثبت وفاء هذا الحزب بالتزاماته والارتقاء بحكامته التدبيرية إلى مستوى الأحزاب الجادة بالمغرب، على خلاف الأحزاب التي لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة.
ورفض الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، ما ذهب إليه البعض في البحث عن مبررات لانتقاد المجلس الأعلى للحسابات، وقال إنها “مؤسسة دستورية مستقلة قامت بدورها الدستوري من خلال الكشف عن وضعية الأحزاب السياسية ونشر مظاهر إخلالها بالتزامتها الإدارية والمالية”.
وأضاف محمد حنين خلال الجلسة البرلمانية التي ترأسها النعم ميارة، “نحن على يقين أن هذا الانتقاد يثبت ميْل هؤلاء لانتقاد كل شيء مهما كان إيجابيا بهدف المزايدات السياسية وما تنطوي عليه من تبخيس للمؤسسات وتحريف الواقع والتهرب من المسؤولية، مشددا على أن حزب التجمع الوطني للأحرار “يؤمن بحرمة المال العام ويعتبره خطا أحمر ويتبرأ من كل مظاهر الفساد.