كشفت المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل ارتفاعا في المستوى العام للأسعار خلال الفصل الأول من العام 2023، مشيرة إلى أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي تطورا بلغ 8،9 في المائة، ما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4 في المائة.
وأبرزت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 3،5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 0،5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022، فيما عرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3،2 في المائة والنشاط الفلاحي بنسبة 6.9 في المائة .
وشكـل الطلب الخارجي، قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6،6في المائة في الفصل الأول من سنة 2023، بعد انخفاض قدره 11،3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6،9في المائة ، عوض انخفاض بنسبة 12،2في المائة، وتباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0،3في المائة عوض 3،3في المائة .
كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5،4في المائة عوض 4،6في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2022. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 53،9في المائة عوض 31،6في المائة ؛ والنقل والتخزين بنسبة 7٫1في المائة عوض 2٫3في المائة وكذا الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4في المائة عوض 4٫5في المائة ؛ بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6في المائة عوض 4٫5في المائة.
وفي المقابل، تباطأت أنشطة خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫5في المائة عوض 5٫9في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2٫1في المائة عوض 4في المائة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1٫5في المائة عوض 2٫5في المائة؛ والاعلام والاتصال بنسبة 0،9في المائة عوض 3،8في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 1،3في المائة عوض انخفاض نسبته 2،1في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 11،8في المائة عوض انخفاض بنسبة 4،4في المائة ؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3،4في المائة عوض انخفاض بنسبة 0،9في المائة ؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2،4في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0،1في المائة ؛ وكذا إلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1،8في المائة عوض انخفاض نسبته 2.7في المائة .
ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3،2في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2،4في المائة سنة من قبل. وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2،7في المائة عوض 0،7في المائة ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3،5% عوض 0،5في المائة خلال الفصل الأول من السنة المنصرمة.
وسجل الطلب الداخلي شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض انخفاض بنسبة 1،7في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022. وهكذا، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0،1في المائة عوض انخفاض بنسبة 1،3في المائة ، مساهمة في النمو بـ 0،1 نقطة، مقابل مساهمة سلبية بـ 0،8 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2،7في المائة عوض 3،5في المائة ، إذ ساهمت ب 0،5 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 0،7 نقطة.
وواصل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه، محققا انخفاضا بلغ 2٫6في المائة خلال الفصل الأول من السنة 2023، عوض تراجع بنسبة 6٫9في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو.
ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8،9في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23،3في المائة ، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 9،9في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2،6في المائة خلال الفصل نفسه من السنة المنصرمة.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7،5في المائة مقابل 6في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 24،9في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22،9في المائة .
ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 24في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27،9في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0،9في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض الحاجة الى تمويل الاقتصاد بنسبة 5في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.