كشف وزیر الداخلیة، عبد الوافي لفتيت، أن حرمان موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المھنیة والتحفيزات التي یخولھا القانون كان بسبب موقف اتخذه وزير الاقتصاد والمالية سنة 2007.
وأوضح لفتیت، في جواب عن سؤال كتابي، أن المدیریة العامة للوقاية المدنية كانت قد أعدت سنة 2007 مشروعا يرمي إلى منح تعويض عن الأخطار المھنیة الناتجة عن استعمال المبيدات في میدان مكافحة الجراد لفائدة موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد.
غیر أنه بعد إحالة ھذا المشروع، یضیف لفتیت، على القطاعات المعنية، وبعد عقد عدة اجتماعات، “كان موقف وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك ھو أن عملیة مكافحة الجراد تشارك فیھا، بالإضافة إلى موظفي وأعوان المركز الوطني لمكافحة الجراد، قطاعات أخرى كوزارة الفلاحة والصيد البحري والدرك الملكي، وبالتالي فإن منح تعویض قار لفائدة ھذه الفئة من شأنه أن يدفع ھذه القطاعات للمطالبة بنفس التعویض، وھو ما أثر على سیر المشروع”.