عبر عدد من ساكنة وزوار مدينة أكادير امتعاضهم من الهجمة الشرسة لأصحاب”السترات البرتقالية” في جل أحياء مدينة الانبعات، فقد احتل “حراس” السيارات كل متر من أمتار الأحياء السكنية وبالقرب من المساجد وفي كل فضاء يمكن للسيارات أن تركن فيه، وكذا التلاعب والزيادة في التعريفة المحددة لركن السيارات في أماكن معينة.
ورغم وضوح دفتر التحملات الذي يحكم علاقة الشركات نائلة صفقات تدبير المرابد بالمجلس الجماعي، إلا أنه وبعد تمرير عدد من صفقات كراء المرابد، يقوم حراس بعض المرابد بالزيادة في المساحات المكتراة لهذا الغرض ويتلاعبون في التسعيرة المحددة من طرف جماعة أكادير.
وكانت “مشاهد” قد أثارت هذا الموضوع في وقت سابق، عندما تطرقت إلى سلوكيات غير سوية يقوم بها بعض حراس السيارات بالمنطقة السياحية تصل إلى حد تعنيف أصحاب السيارات بالإضافة إلى فرض تعريفة خارج ماهو منصوص في اللوحات الإشهارية.
ومع اقتراب فصل الصيف الذي تتوافد فيه أعداد كبيرة من الزوار على عاصمة سوس، دعا فاعلون جمعويون المجلس الجماعي والمصالح الأمنية إلى إعداد استراتيجية استباقية لتدبير فضاءات مواقف السيارات، وتنبيه الحراس “أصحاب السترات البرتقالية” إلى عدم تجاوز مهامهم واحترام المواطنين والحرص على راحتهم.
كما يتساءل متتبعو الشأن المحلي بأكادير عن الجهات التي تستفيد من واجبات ركن السيارات ببعض المرابد المجانية رغم إعلان رئيس جماعة اكادير منذ نهاية سنة 2021عن مجانيتها.
ومن الحالات الغريبة في تدبير المرابد بمدينة أكادير استخلاص واجبات ركن السيارات والدراجات بالمرابد المحادية لسوق الأحد رغم أنها مجانية منذ أزيد من 10 سنوات، وصرح أحد التجار ل “مشاهد” أن حراس المرابد في محيط السوق يستخلصون شهريا مايقارب 30 مليون سنتيم دون وجه حق ما يعني أنها استخلصت مايناهز 300 مليون سنتيم سنويا لمدة تزيد عن عشر سنوات الماضية في خرق سافر للقانون، وفي صمت تام للجهات الموكول لها مراقبة مثل هذه المخالفات.
بالمقابل، قامت مصالح الأمن باعتقال مجموعة من حراس المرابد في بداية هذه السنة، إلا أنهم تلقوا تنازلات، بشكل غير مفهوم، دون أن يتم متابعتهم بتهم انتحال صفة حراس المرابد واستخلاص واجبات لا ينص عليها القانون.
وهذا الأمر، يطرح أسئلة حول تساهل الأجهزة الرقابية، منها الشرطة الادارية والسلطة المحلية، في إجبار حراس المرابد والشركات المعنية بالتقيد ببنود كناش التحملات الذي ينظم كيفية تدبير المرابد بمدينة أكادير.
ومن جهة أخرى، يعمد بعض حراس المرابد “المزورين” على وضع علامات تحمل عبارة “باركينغ بالمقابل” في شوارع وأمكنة لا تدخل في خانة المرابد المتضمنة بكناش التحملات الخاص بالمرابد التي تم كراؤها من طرف المجلس الجماعي.