أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الأربعاء بالرباط، على أهمية اعتماد حقوق الإنسان كمرتكز للنهوض بالتوسع الحضري المستدام والشامل اجتماعيا، وتطويره من أجل تعزيز المساواة ومكافحة التمييز بجميع أشكاله.
وأبرزت بوعياش، خلال افتتاح ندوة وطنية ينظمها المجلس حول موضوع “المدن الناشئة في المغرب : آفاق وتحديات حقوق الإنسان”، أن “إحداث مدينة حاضنة لحقوق الانسان، ينبثق أساسا من الحق في المدينة، على اعتبار أن تفعيل هذا الحق يعكس مدى تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
وقالت إن “الحق في المدينة هو حق جامع، يرتبط به الولوج للحق في السكن والصحة والتعليم والماء والبيئة السليمة، والولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية، وضمان العيش الكريم وتكافؤ الفرص”.
وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “ظاهرة التحضر في تزايد لا رجعة فيه”، مذكرة بأنه تم في عدد من المناطق تسجيل تحول متواصل لتجمعات سكانية “ليست بمجال قروي ولا حضري”، لكنها تحتاج بالضرورة لكل مقومات المدن، لاسيما البنيات التحتية والفضاءات والإدارات العمومية.
وأوضحت أن المجلس يثير، في هذا الصدد، تساؤلات حول التدبير الترابي الأمثل لمدينة دامجة لجميع الفئات وضامنة لحقوقهم، ومستدامة تسعى، على المدى الطويل، إلى إعمال حقوق الانسان والنهوض بها، و”هو ما أطلقنا عليه المدن الناشئة باعتبارها أحد الحلول لمواجهة الكثافة السكانية وضبط ارتفاع أسعار العقار، وكذا تحديات فعلية حقوق الإنسان”.
واعتبرت أن تقييم وتنفيذ استراتيجية حضرية، تضمن مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، هو ما يبرر تنظيم المجلس لهذه الندوة، بغية الوقوف على الإكراهات والرهانات ذات الصلة بالترسانة القانونية، من أجل مدن جديدة تضمن فضاء عموميا آمنا للجميع ودامجا للأشخاص في وضعية إعاقة، ومشجعا على برامج القرب ضد العنف ونبذ الكراهية ومواكب لعصرنة المعلوميات لتصبح المدن الجديدة مدن ذكية ودامجة.
وأشارت إلى أن المجلس يرى بأن “تحقيق فعلية حقوق الإنسان يعتمد على منظومة حكامة تتحقق فيها الإلتقائية والشفافية وسياسات عمومية مبنية على مقاربة حقوق الإنسان”، مذكرة بأن المجلس “قد أثار في مناسبات متعددة التفاوتات المجالية في علاقتها بفعلية الحقوق”.
وأضافت أن هذه الندوة تنعقد في ضوء ما يعيشه العالم من انتقال حضري، وانطلاقا من التطور الديمغرافي السريع الذي يشهده المغرب، حيث سيقارب 28 مليون نسمة بحلول سنة 2034، وحوالي 30.8 مليون نسمة بحلول سنة 2044، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.